أحزاب الائتلاف الحاكم في باكستان تتحدى القضاء

وجهت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بباكستان رسالة قوية للقضاء، أكدت فيها أنها ستواصل دعم سيادة البرلمان، وستواجه التحديات الناشئة بالوحدة والقوة والإيمان.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته هذه الأحزاب التي يقودها حزب الشعب الباكستاني في قصر الرئاسة مساء أمس الجمعة، بعد أن ردت المحكمة العليا الاتحادية قانون الازدراء الذي سنه البرلمان مؤخرا.
ومع اشتداد الصراع بين الحكومة والسلطة القضائية، تمسك الائتلاف الحاكم بموقفه المتمثل فى أن رئيس الوزراء رجاء برويز أشرف لن يكتب خطابا إلى السلطات السويسرية يطلب منها إعادة فتح قضايا فساد بحق الرئيس الباكستانى آصف علي زرداري.
وصرح المتحدث الرئاسي السيناتور فرحت الله بابار اليوم بأنه "في سياق الوضع الحالي، قرر الاجتماع أن هناك حاجة أكبر للبقاء موحدين وحازمين في مواجهة التحديات الناشئة"، وأشار بابار إلى أن المناقشات تناولت الوضع الراهن، وأعرب الاجتماع عن عزمه التمسك بحق البرلمان في التشريع، وأنه لن تكون هناك أي مساومة على هذا الحق مهما كانت الصعاب ومهما كان الثمن.
في نفس السياق، صرحت مصادر باكستانية مطلعة، بأن الاجتماع قرر أنه- خلال جلسة استماع قضية تنفيذ مرسوم المصالحة الوطنية المقرر عقدها في 8 أغسطس الجاري- سيبلغ رئيس الوزراء المحكمة مجددا بأن الرئيس زرداري يتمتع بالحصانة بموجب المادة 248 من الدستور، وقرر الاجتماع أيضا- حسب المصادر- أن تضحي الحكومة برئيس وزراء آخر لكنه لن يكتب خطابا إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية لها اليوم "إن قادة الأحزاب المتحالفة كان من رأيهم أن تطعن الحكومة في قرار المحكمة العليا، وأن تطرح في البرلمان أيضًا مشروع قانون جديد بشأن ازدراء القضاء".
وقد عقد اجتماع شركاء الائتلاف الحاكم على خلفية قرار المحكمة العليا في باكستان أمس الجمعة برد قانون أقرته الحكومة مؤخرًا؛ لتجنيب عدد من وزرائها الملاحقة، في تطور يزيد الصراع بين الطرفين، وقد يتحول إلى تغيير جديد لرئيس الوزراء أو حتى عقد انتخابات مبكرة.
كان البرلمان قد أقر في يوليو الماضي قانونا يجنب الوزراء الملاحقة بتهمة ازدراء القضاء، وذلك بعد إقالة المحكمة لرئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني بهذه التهمة، وأدانت الهيئة القضائية الأعلى في البلاد جيلاني؛ لأنه رفض الانصياع لقرارها بإعادة فتح الملاحقات القضائية بتهمة الفساد بحق الرئيس زرداري، وأعلنت لجنة قضاة في المحكمة العليا برئاسة رئيسها افتخار شودري الجمعة أن القانون "غير دستوري".
وقد أمهلت المحكمة سلف جيلاني وهو رجاء برويز أشرف حتى 8 أغسطس ليبلغ المحكمة العليا بما إذا كان سيطلب من السلطات السويسرية إعادة فتح الملاحقات بحق زرداري.
في هذا السياق، كانت المحكمة العليا قد حذرت خلال الشهر الماضي من أن أشرف قد يلقى نفس مصير جيلاني إذا امتنع عن توجيه هذه الرسالة إلى السلطات السويسرية، والتي تطلبها المحكمة من الحكومة منذ عامين، وقد رفض جيلاني طلب المحكمة متذرعا بحصانة رئيس الدولة.