جيلاني يوكل محاميا للدفاع عنه أمام المحكمة العليا الباكستانية

انتصرت حمائم حزب الشعب الباكستاني أخيرا على صقوره وقررت قيادة الحزب عدم مناطحة المحكمة العليا عندما يمثل رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني أمام المحكمة غدا الخميس لينفي عن نفسه تهمة ازدراء المحكمة.
وقرر الحزب توكيل المحامي اعتزاز أحسن ليمثل رئيس الوزراء في قضية ازدراء المحكمة..وسبق لاعتزاز أن لعب دورا رائدا في الحركة الاحتجاجية التي قامت من أجل اعادة رئيس المحكمة العليا الحالي افتخار تشودري الى منصبه بعدما اقاله الرئيس السابق برويز مشرف. ومن منطلق سجله لايمكن لاحد أن يتوقع أي سلوك عدائي من جانبه في المحكمة العليا الاتحادية .
وعقد اعتزاز أمس اجتماعا مفصلا مع جيلاني في منزل رئيس الوزراء وناقش معه مختلف أوجه اشعار الازدراء الذي وجهته اليه المحكمة العليا وكل تداعياته المحتملة .
واتفق في الاجتماع أن يظهر اعتزاز غدا الخميس في المحكمة جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء بصفته المحامي المترافع عنه.
وأفادت مصادر حزب الشعب الباكستاني بأن اجتماع اللجنة المركزية للحزب مساء امس الاول الاثنين، وصل أخيرا الى نقطة أن الصدام مع القضاء سيكون كارثيا وأن رئيس الوزراء سوف يعرض وجهة نظر الحزب في المحكمة العليا ليشرح سبب عدم كتابة الحكومة خطابا إلى السلطات السويسرية تطلب فيه اعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس اصف علي زرداري بعد أن اغلقت بموجب مرسوم المصالحة الوطنية .
وأبلغت مصادر الحزب أن آراء الحاضرين قد توافقت على أن يعرض رئيس الوزراء أمام المحكمة أن الحصانة التي يتمتع بها الرئيس بموجب المادة 248 من الدستور لا تسمح له بكتابة خطاب إلى السلطات السويسرية وأن يطمئن المحكمة العليا بأنه بصفته "رئيس وزراء باكستان" لايمكن أن يفكر مجرد التفكير في ازدراء الهيئة القضائية الموقرة.
والمحامي اعتزاز هو أحد الخبراء القانونيين في حزب الشعب الباكستاني الذين لا يرون أي ضرر في أن تكتب الحكومة إلى السلطات السويسرية لان الرئيس زرداري يتمتع بالحصانة في الداخل والخارج بموجب اتفاقية جنيف و لايمكن اعادة فتح ملفات القضايا المرفوعة ضده في سويسرا طالما انه يشغل منصب الرئيس.
وأثنى الخبراء القانونيون والدستوريون على قرار رئيس الوزراء بالمثول امام المحكمة العليا غدا ورأوا أن من شأنه أن يمهد الطريق لتفادي اجراءات توجيه اتهام رسمي له بازدراء المحكمة العليا في قضية تنفيذ حكمها بشأن مرسوم المصالحة الوطنية .
تجدر الاشارة الى أن مرسوم المصالحة الوطنية صدر في عهد الرئيس السابق برويز مشرف، وتم بموجبه شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، لكن المحكمة العليا الباكستانية ألغته، وأمرت بفتح كافة ملفات الفساد التي تم إسقاطها بموجبه.