جيلاني يتعهد بتقديم استقالته إذا أدين من المحكمة العليا

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني
بالاستقالة من منصبه إذا إدانته المحكمة العليا في قضية ازدراء المحكمة وأن
يستقيل ايضا من عضويته كنائب في الجمعية الوطنية.
و نقلت الاذاعة الباكستانية عن رئيس الوزراء أن حكومته لم تخاطب السلطات
السويسرية لان الرئيس يتمتع بالحصانة المتعدية للحدود وتشمل داخل البلاد
وخارجها. وقال أن القضية المرفوعة ضد الرئيس ذات دوافع سياسية لا سند لها من
الحقيقة . وقال أنه حتى الآن لم يثبت ضد الرئيس أي من الاتهامات الواردة في هذه
القضية.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة تليفزيونية أن عددا من القضايا أقيمت ضده أيضا
بدوافع سياسية وأنه واجه عقوبة بالسجن خمس سنوات في هذه القضايا الوهمية.
يذكر أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قد عفا عن زرداري المتهم في قضايا
فساد بموجب مرسوم المصالحة الوطنية في عام 2007 لتسهيل عودته ، وفي المقام الاول
عودة زوجته، رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو من المنفى الاختياري.
الا أن المحكمة العليا الباكستانية أعلنت في عام 2009 مرسوم المصالحة الوطنية
باطلا ولاغيا وهو المرسوم الذي منح الحصانة للسياسيين وكبار موظفي الدولة في
قضايا الفساد.
وحذرت المحكمة العليا الحكومة الباكستانية من عدم تنفيذ حكمها بشأن مرسوم
المصالحة الوطنية في موعد اقصاه 10 يناير 2012 . كما أمرت المحكمة العليا
الحكومة بمخاطبة السلطات السويسرية لاعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس زرداري.
وفي 16 يناير الماضي، أصدرت المحكمة إشعارا تحذر فيه رئيس الوزراء من ازدراء
المحكمة لعدم تصرفه ضد الرئيس زرداري.
ومن المقرر أن يمثل جيلاني أمام المحكمة العليا غدا الاثنين الموافق 13 فبراير
لاتهامه رسميا بازدراء المحكمة . وإذا ما أدين بهذه التهمة فإنه يواجه عقوبة
بالسجن ستة أشهر و احتمال أن يفقد مقعده البرلماني. كما يحتمل أن تفرض عليه
المحكمة حظرا مدته خمس سنوات يمنع خلالها من تولي أي منصب عام.