محكمة باكستانية تعترض على خطاب الحكومة للسلطات السويسرية

اعترضت المحكمة العليا الباكستانية اليوم مجدداً على محتوى مسودة خطاب الحكومة إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا فساد مزعومة ضد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري تنفيذا لقرار المحكمة بإلغاء مرسوم المصالحة الوطنية الذي بموجبه تم إغلاق ملفات هذه القضايا.

ووفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" قررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي عاصف كهوسا، بعد مراجعة مسودة الخطاب المعدلة التي قدمها وزير شئون القانون فاروق نائق، أن المسودة لا تتفق روحاً مع أمر المحكمة، مشيراً إلى أن الفقرتين الأولى والثانية من المسودة تتفقان مع أمر المحكمة، ولكن الفقرة الثالثة تنقض الفقرتين الأولى والثانية وكذا أمر المحكمة.

وقال كهوسا "إن الفقرة الأخيرة من مسودة الخطاب بحاجة إلى مراجعة، وأن المسألة تقترب من الحل، ولذا ستمنح المحكمة مهلة يومين أخريين للحكومة لتنقيح مسودة الخطاب، مشيراً إلى أن الأمر استغرق وقتاً طويلاً من الحكومة للوصول إلى النقطة الحالية".

وأضاف "أنه لا يمكن ببساطة إهدار كل ما تم إنجازه من عمل في الفترة الماضية".

يذكر أن المحكمة العليا اعترضت في 26 سبتمبر الماضي على المسودة المنقحة لخطاب الحكومة إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد، وقررت أن تمهل الحكومة إلى الخامس من أكتوبر اليوم الجمعة لإعادة تنقيح مسودة الخطاب بما يكفل الإشارة إلى إعادة فتح تلك القضايا.

وكانت جميع قضايا الفساد قد أغلقت عام 2007 بعد أن كتب النائب العام أنذاك مالك قيوم خطابات بهذا الشأن للسلطات السويسرية في أعقاب صدور مرسوم المصالحة الوطنية، إلا أن المحكمة العليا الاتحادية حكمت عام 2009 بإلغاء هذا المرسوم واعتبرته مخالفا للدستور، وأعلنت أن جميع القضايا التي أغلقت بموجب القانون البائد تعتبر مفتوحة.

وأدين سلف رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بتهمة ازدراء القضاء، وعز لمن منصبه في يونيو الماضي لعدم تنفيذه حكم المحكمة العليا بشأن إلغاء مرسوم المصالحة الوطنية ورفضه مخاطبة السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس زرداري.

وترفض الحكومة - التي يقودها حزب الشعب الباكستاني - تنفيذ أوامر المحكمة بهذا الشأن استنادا على أن زرداري كرئيس دولة يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية داخل البلاد وخارجها طالما بقي في منصبه.
مواد متعلقة:
1. محكمة باكستانية ترفض مسودة الحكومة إلى السلطات السويسرية