"محامون من أجل العدالة" تقدم مقترحاتها حول "حق الدفاع" ل"التأسيسية"

تقدمت حركة "محامون من أجل العدالة" بمذكرة تتضمن مقترحاتها وتوصياتها بشأن حق الدفاع فى الدستور الجديد، إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمس الثلاثاء، والتى خرج بها مؤتمر "حقوق الدفاع فى الدستور الجديد.. نحو نص دستورى يحمى حق الدفاع"، الذى نظمته الحركة فى 25 سبتمبر الماضى.
وقالت الحركة فى مذكرتها: كان النص المقترح من لجنة الحقوق والحريات باللجنة التأسيسية فى شأن حق الدفاع والمطلوب تعديله هو: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم."
وأضافت "وانتهى المؤتمر إلى اقتراح النص الآتى لتبنيه: " لكل مواطن الحق فى الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة، وتكفل الدولة ضمان حقوق الدفاع أمام كافة الجهات والهيئات الإدارية والقضائية، ويقع باطلا كل عمل أو إجراء من شأنه مصادرة حقوق الدفاع أو إهدارها أو الانتقاص منها، وتلتزم كافة سلطات الدولة بأن توفر للقائمين على الدفاع القدرة على أداء رسالتهم بغير إعاقة، وأن توفر لهم الحماية الكافية فى سبيل أداء واجب الدفاع، وتضمن الدولة بأن توفر لغير القادرين ماليا حق الاستعانة بمن يدافع عن حقوقهم".
وأوضحت الحركة أن النص المقترح من الجمعية التأسيسية فى شأن قرينة البراءة هو "المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين، وانتهى المؤتمر إلى اقتراح بتعديل النص ليكون: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية منصفة وعادلة أمام قاضيه الطبيعى تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ولكل متهم الحق فى الاستعانة بمحام يدافع عنه من لحظة القبض عليه وله الحق فى الصمت حتى حضور محاميه، وكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، وتكفل الدولة الضمانات اللازمة لحماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين".
كما أوصت الحركة فى مؤتمرها السابق بضرورة تعزيز مكانة المحاماة فى الدستور بوصفها والقضاء صنوان يعملان على تحقيق العدالة.
وأشارت إلى أن ما دعاها إلى إقامة المؤتمر والتحرك تجاه كافة الحقوقيين للالتفاف حول هذه القضية هو التجاهل الصارخ والامتهان البالغ لحقوق الدفاع من قبل اللجنة القائمة على إعداد الدستور، وبدت حقوق الدفاع وكأنها لا تجد من يدافع عنها داخل اللجنة، واكتفى مشروع النص الوارد من اللجنة الفرعية للحقوق والحريات والواجبات بمجرد ترديد قواعد وردت فى دستور 1971 بصياغة مختلفة أو بإضافات بلا ضمانات تحمى حق الدفاع فى هذا الشأن متجاهلة كافة المواثيق الدولية والدساتير المتحضرة، وغير مراعية لما لاقاه هذا الحق من إهدار وتجاوزات وتغولات على مدار عقود ماضية.
وطالبت "محامون من أجل العدالة" الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بالاستجابة للمقترحات والتوصيات المقدمة منها ووضعها موضع الطرح الدستورى والنقاش حولها بما يضمن حماية حقوق الدفاع فى الدستور الجديد.
شارك فى وفد حركة محامون من أجل العدالة الذى توجه إلى الجمعية التأسيسية كل من إبراهيم عبد العزيز سعودى، وأحمد محمد شمندى، وجيهان رفعت السيد، وحسام محمد عبد الرحيم، ومحمد رجب سعد، ومحمد عبد العال محمد، وإيمان إسماعيل محمود، وراشد طلعت راشد.