"محامون من أجل العدالة" تستنكر الالتفاف على "الحق فى الدفاع" بالتأسيسية وتتقدم بمقترحاتها

الحركة: على الدولة توفير لغير القادرين ماليا من يدافع عنهم وحماية المجنى عليهم والشهود

أبدت حركة "محامون من أجل العدالة" استنكارها لما وصفته بالالتفاف حول قضية الحق فى الدفاع وعدم وجود ضمانات لذلك بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدة أن لجنة الحقوق والحريات والواجبات اكتفت بمجرد ترديد قواعد وردت فى دستور 1971 دون مراعاة أى تحولات أو تجاوزات على مدار عقود ماضية.
وجاء ذلك ضمن مجموعة من المقترحات والتوصيات قدمتها الحركة اليوم للتأسيسية فى إطار سعيها لحفظ حقوق الدفاع بالدستور القادم.
وطالبت بتغيير النص الخاص بالدفاع والذي ينص على"حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم"ليصبح النص التالى "لكل مواطن الحق في الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة ، وتكفل الدولة ضمان حقوق الدفاع أمام كافة الجهات والهيئات الإدارية والقضائية، ويقع باطلا كل عمل أو إجراء من شأنه مصادرة حقوق الدفاع أو إهدارها أو الانتقاص منها ، وتلتزم كافة سلطات الدولة بأن توفر للقائمين على الدفاع القدرة على أداء رسالتهم بغير إعاقة ، وأن توفر لهم الحماية الكافية في سبيل أداء واجب الدفاع، وتضمن الدولة بأن توفر لغير القادرين ماليا حق الاستعانة بمن يدافع عن حقوقهم".
ورفضت الحركة النص المقترح من الجمعية التأسيسية الخاص بالبراءة وهو"المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين"، مطالبة بتعديلها إلى:"المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية منصفة وعادلة أمام قاضيه الطبيعي تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ولكل متهم الحق في الاستعانة بمحام يدافع عنه من لحظة القبض عليه وله الحق في الصمت حتى حضور محاميه، وكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، وتكفل الدولة الضمانات اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين".
وأوصت الحركة بضرورة تعزيز مكانة المحاماة فى الدستور بوصفها والقضاء صنوان يعملان على تحقيق العدالة.