"محامون من أجل العدالة" تطالب التأسيسية بالأخذ بتوصيات مؤتمر حق الدفاع .. فى الدستور الجديد

يتوجه اليوم - الأربعاء- وفد من حركه محامون من اجل العداله نحو مقر التأسيسه وقت الانعقاد لتسليمها التوصيات النهائيه التى خرجت من المؤتمر الذى نظمته الحركه، مطالبين بتنفيذ توصيات مؤتمر حق الدفاع في الدستور الجديد، والذي نظمته حركة محامون من أجل العدالة حول حق الدفاع في الدستور الجديد، وأهمها:
أولا : يوصى المؤتمر بإعادة النظر في تشكيل اللجنة المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد بما يضمن تمثيل حقيقي لنقابة المحامين بوصفها على رأس من يدافع عن الحقوق والحريات وفي الصدارة منها حقوق الدفاع ، فضلا عن ضرورة التمثيل العادل لكل فئات المجتمع ، وأن تضم اللجنة صفوة الكفاءات والعقول المصرية في كافة المجالات والاتجاهات دون اعتبار لأي انتماءات حزبية أو سياسية .
ثانيا : يوصي المؤتمر بضرورة النص في مشروع الدستور الجديد على حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة ، وأن تكفل الدولة ضمان حقوق الدفاع أمام كافة الجهات والهيئات الادارية والقضائية ، وأن يقع باطلا كل عمل أو إجراء من شأنه مصادرة حقوق الدفاع أو إهدارها أو الانتقاص منها ، وأن تلتزم كافة سلطات الدولة بأن توفر للقائمين على الدفاع القدرة على أداء رسالتهم بغير إعاقة ، وأن توفر لهم ...
الحماية الكافية في سبيل آداء واجب الدفاع ، وتضمن الدولة بأن توفر لغير القادرين ماليا حق الاستعانة بمن يدافع عن حقوقهم ويتبنى المؤتمر هذه الصياغة أو نحوها .
ثالثا : يوصي المؤتمر بضرورة النص في مشروع الدستور الجديد على حق المتهم في الاستعانة بمن يدافع عنه من لحظة القبض عليه وحقه في الصمت حتى حضور محاميه ، ووجوب حضور من يدافع عن المتهم ليس فقط في الجنايات ولكن في كافة الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية .
رابعا : يوصي المؤتمر بتعزيز مكانة المحاماة في الدستور بوصفها والقضاء صنوان يعملان على تحقيق العدالة .
خامسا : يعرب المؤتمر عن قلقه مما يجرى في تشكيل اللجنة التأسيسية التي تضع الدستور ، والتي تتنافي مع ضمان التوافق المجتمعي حول تشكيلها ، وكذا ما يجري في صياغة مشروع الدستور من دلالات واضحة على استحالة هذا التوافق .
سادسا : يدعو المؤتمر كافة الحقوقيين الى ضرورة العمل بشكل جاد وفعال من أجل انتزاع حقوق الدفاع في الدستور الجديد سواء من اللجنة الحالية أو أي لجنة أخرى قد تتشكل اذا ما قضي على نحو ما هو راجح ببطلان هذه اللجنة