قام عدد من حركة محامون من أجل العدالة بتوزيع منشور داخل قاعة المحكمة إعتراضاً علي عدم اختيارهم ضمن الجمعية التأسيسة للدستور. أشار المنشور الي أنه لابد من إعادة النظر في تشكيل اللجنة المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد بما يضمن تمثيل حقيقي لنقابة المحامين بوصفها علي رأس من يدافع عن الحقوق والحريات ، وفي الصدارة منها حقوق الدفاع ، بالإضافة الي التمثيل العادي لكل فئات المجتمع .
وأضاف المنشوربضرورة النص في مشروع الدستور الجديد علي حق المتهم في الإستعانة بمن يدافع عنه من لحظة القبض علية وحقه في الصمت حتي حضور محاميه ، ووجوب حضور من يدافع عن المتهم ليس فقط في الجنايات ولكن في كافة الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية.
وأعرب البيان عن قلق المحامين مما يجري في تشكيل اللجنة التأسيسية التي تضع الدستور والتي تتنافى مع ضمان التوافق المجتمعي حول تشكيلها .