عاشور يؤكد إضراب المحامين سيتم إذا أصر القضاة على موقفهم..والمحامون يساندوه

تأكيداً على موقفه وموقف جموع المحامين من مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، قال النقيب الأسبق "سامح عاشور" ل"الدستور الأصلي" أن الإضراب سوف يتم تنفيذه في الموعد المحدد له السابع عشر من أكتوبر الجاري، مشيراً إلى ان غالبية التصريحات التي تصدر عن القضاة في الوقت الحالي هدفها الضغط على المحامين الذين يشنون هجمة ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، وأن التصريحات التي أدلى بها بعض القضاة عن عدم عدولهم عن أي مبدأ أو مادة في المشروع كانوا قد أقروها، تعبر عن تمثيل القضاة أنفسهم وكأنهم فوق الجميع، وهو ما لا يمكن القبول به.
وأضاف أنه إذا تم تمرير مشروع القانون بهذا الشكل فإنه سيكون خطأ فادح من المجلس العسكري الحاكم، الذي يتوجب عليه عدم السماح بذلك، مشيراً إلى أن مشروع القانون يفتقد إلى عنصر رئيسي وهو الحوار المجتمعي، مما يجعل المشروع الذي تقدمت به لجنة المستشار "احمد الزند" رئيس نادي القضاة، أو المستشار "احمد مكي" نائب رئيس محكمة النقض سابقاً، إغتصاباً للسلطة.
وأكد "عاشور" أن مشروع القانون الذي وضعته لجنة "مكي" يقصد المحامين بعينهم فيما يخص المادة 18 من المشروع، والتي تنص على أنه "من حق رئيس المحكمة معاقبة كل من يراه مخلاً بنظام جلسات المحاكمة، حيث أشار إلى أن المادة قصدت المادتين "49 و50" من قانون المحاماة والتي تتعلق بحصانة المحامي خلال آداء عمله، متسائلاً ما إذا كان القضاة سيبقون على "قضاة التزوير" والذين أكد بعض زملائهم إشتراكهم في تزوير الإنتخابات من قبل.
وكان المستشار "احمد مكي" نائب رئيس محكمة النقض سابقاً، أكد في تصريحات سابقة أن ما جاء بالمادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدمت لجنته به، لا يقصد به المحامين، وإنما تم تعميمه على جميع حضور الجلسات حتى ذوي الحصانة منهم، وأن المادة التى اعترضوا عليها والتى تنص على معاقبة كل من يخل بنظام جلسات المحاكمات مهما كانت حصانته فهى لم تحدد فئة بعينها، وإنها تنطبق على كل من يقوم بإثارة الشغب داخل الجلسات.
من جانبهم، المحامون بدأوا في إعلان استجابتهم لدعوة "عاشور" والمرشح ، للدخول في إضراب عام جزئي أمام جميع المحاكم إحتجاجاً على مشروع تعديل القانون، كما أكدوا أن تلك المعركة لا يمكن التراخي في مواجهتها، لأنها معركة الإمة وليست معركة المحامين فقط، إلا أن المحامين هم الفئة التي من الواجب أن تأخذ على عاتقها حماية الشعب والقانون.