"النيابة الإدارية" تطالب بنص مستقل فى الدستور

طالب أعضاء هيئة النيابة الإدارية من الجمعية التأسيسية بوضع نص خاص فى باب السلطة القضائية للنيابة الإدارية بالدستور الجديد، مفاده أن "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق والتصرف فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة وإقامة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية اختصاصاتها الأخرى، وشأن أعضائها شأن أعضاء النيابة العامة".
وشن أعضاء الهيئة هجوماً حاداً على لجنة الصياغة وهو الأمر الذى استوقف الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية قائلاًً "لا تتدخلوا أو تشغلوا أنفسكم بأمر داخلى فى الجمعية؛ لأن هذه تفاصيل تخص الجمعية، وأن ما انتهت إليه الجمعية حتى الآن لا يعدو كونه مقترحات لم يتم عرضها على اللجنة العامة حتى الآن".
يأتى ذلك تعليقاً على حديث المستشار خالد الطنانى، نائب رئيس النيابة الإدارية، الذى طالب بإنهاء عمل اللجنة السداسية التى شكلتها لجنة الصياغة لإعادة النظر فى باب السلطة القضائية والانصياع للائحة الجمعية، وأن تكتفى اللجنة بعملها الفنى فى صياغة النصوص، قائلاً "أعضاء الهيئة يرون أن النصين اللذين انتهت إليهما لجنة نظام الحكم لا يؤديان إلى إرضاء أعضاء النيابة الإدارية".
وقال المستشار محمد عبد السلام، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة الصياغة لم تُلغِ ما قدمته "نظام الحكم"، واللجنة السداسية هدفها إعادة النظر فى المقترحات المختلفة، ومسألة أن هناك كيداً من "الصياغة" للنيابة الإدراية غير وارد، لأن النصوص كلها ما زالت تناقش.
من جانبه قال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى قضاة النيابة الإدارية، إنه بعد ثورة يناير لابد أن تكون هناك نظرة جديدة للهيئات والمؤسسات ورفض قنديل أن يتم أى إزالة من الدستور الجديد، أى إضافة تزيل الصفة القضائية عن أعضاء النيابة الإدارية.
وأضاف قنديل، أن المطالبة بوضع النيابة الإدارية فى باب السلطة القضائية ليس ترفاً أو مطلباً فئوياً، ولكنه لمصلحة الشعب لأن "الإدارية" شهدت انقضاضات من السلطة التشرعية والتنفيذية عليها.
وأكد قنديل على رفض أعضاء النيابة الإدارية وضعهم فى أى باب آخر غير السلطة القضائية، وقال إن من يرفض وضعنا فى هذا الباب فهو لا يصدق أن هناك ثورة قامت فى مصر، مضيفاً "الهيئة تعمل على ضبط الأداء الحكومى وتقوم على شؤون الموظفين وإهدار هذا الحق من شأنه الإطاحة بالنيابة الإدارية".
وقال المستشار محمد أبو باشا إن هناك قاعدة قانونية تقول إن السلطة توقف السلطة، وبالتالى الهدف من وضع هذا النص ألا تتغول سلطة على أخرى وعدم إدراج النص المقترح سيؤدى إلى تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية على النيابة الإدارية بما يؤدى إلى "خراب" على حد قوله.