"النيابة الإدارية" تطالب "التأسيسية" بنص خاص في الدستور

طالب أعضاء هيئة النيابة الادارية, الجمعية التأسيسية بوضع نص خاص فى باب السلطة القضائية للنيابة الإدارية بالدستور الجديد.
قال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى قضاة النيابة الإدارية، أنه بعد ثورة يناير لابد أن تكون هناك نظرة جديدة للهيئات والمؤسسات، رافضا أى إضافة تزيل الصفة القضائية عن أعضاء النيابة الإدارية.
وأضاف أن المطالبة بوضع النيابة الإدارية فى باب السلطة القضائية ليس ترفا أو مطلبا فئويا، ولكنه لمصلحة الشعب؛ لأن " الإدارية" شهدت انقضاضات من السلطة التشرعية والتنفيذية عليها.
وشدد قنديل على رفض أعضاء النيابة الإدارية وضعهم فى أى باب آخر غير السلطة القضائية
وقال: إن من يرفض وضعنا فى هذا الباب فهو لا يصدق أن هناك ثورة قامت فى مصر، متابعا :" إن الهيئة تعمل على ضبط الأداء الحكومى وتقوم على شئون الموظفين وإهدار هذا الحق من شأنه الإطاحة بالنيابة الإدارية".
و طالب المستشار خالد الطنانى، نائب رئيس النيابة الإدارية، بإنهاء عمل اللجنة السداسية التى شكلتها لجنة الصياغة لإعادة النظر فى باب السلطة القضائية والانصياع للائحة الجمعية وأن تكتفى اللجنة بعملها الفنى فى صياغة النصوص.
و قال: إن أعضاء الهيئة يرون أن النصين الذين انتهت إليهما لجنة نظام الحكم لا يؤديان إلى إرضاء أعضاء النيابة الإدارية.
و هو ما اعترض عليه الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة المقترحات قائلا: "لا تتدخلوا أو تشغلوا أنفسكم بأمر داخلى فى الجمعية، لأن هذه تفاصيل تخص الجمعية، وأوضح أن ما انتهت إليه الجمعية حتى الآن لا يعدو كونه مقترحات لم يتم عرضها على اللجنة العامة حتى الآن.
و قال المستشار محمد عبد السلام، عضو لجنة نظام الحكم: إن لجنة الصياغة لم تلغ ما قدمته "نظام الحكم" وأن اللجنة السداسية هدفها إعادة النظر فى المقترحات المختلفة، مشيرا إلى أن مسألة أن هناك كيدا من "الصياغة" للنيابة الإدراية غير وارد؛ لأن النصوص كلها ما زالت تناقش.
وعلق الطنانى قائلا: إن هناك مقدمات على الأرض تدعو إلى الشك والتربص.
و قال المستشار محمد أبو باشا: إن هناك قاعدة قانونية تقول: إن السلطة توقف السلطة وبالتالى الهدف من وضع هذا النص ألا تتغول سلطة على أخرى وعدم إدراج النص المقترح سيؤدى إلى تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية على النيابة الإدارية بما يؤدى إلى كارثة.
وقدم أعضاء النيابة الإدارية نصا مقترحا بمطلبهم ينص على أن " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق والتصرف فى المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة وإقامة الدعوة التأديبية أمام المحاكم التأديبية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى و شأن أعضائها شأن أعضاء النيابة العامة".