«الوطن» تنشر نص مذكرة رؤساء أندية الهيئات القضائية بشأن وضعهم فى الدستور إلى «التأسيسية»

اتفاق بين رؤساء أندية «القضاة والإدارية وقضايا الدولة» بعد 4 ساعات من المناقشات

حصلت «الوطن» على نص المذكرة التى أرسلها رؤساء أندية الهيئات القضائية «القضاة، النيابة الإدارية، وقضايا الدولة» إلى الجمعية التأسيسية للدستور، متضمنة النصوص التوافقية بشأن وضع تلك الهيئات فى الدستور، بعد اجتماع استمر قرابة 4 ساعات بنادى هيئة قضايا الدولة مساء أمس الأول، حضره المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ممثلا عن القضاء العادى ومفوضا عن المحكمة الدستورية العليا، عبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية، محمد طه رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية الممثلين بالجمعية التأسيسية.
وأكدت المذكرة أنه فيما يتعلق بالأحكام العامة اقترح رؤساء الأندية أن يفرد نص للمساواة بين أعضاء السلطة والهيئات القضائية يكون على النحو التالى: «أعضاء السلطة والهيئات القضائية متساوون فى كافة الحقوق والضمانات ولا يجوز التمييز بينهم لأى سبب من الأسباب».
وجاء النص المقترح لهيئة قضايا الدولة واختصاصاتها: «قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها أعضاؤها غير قابلين للعزل ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، وتختص بالآتى:
النيابة القانونية عن الدولة فى القضايا التى ترفع منها أو عليها، ثانيا: النيابة المدنية التى تتولى تحضير الدعاوى المدنية والتجارية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى التى يحددها القانون، وتؤول اختصاصاتها بالدفاع عن الدولة إلى الإدارات القانونية بالدولة خلال مدة لا تجاوز عامين».
وفيما يتعلق بالنص المقترح بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية فكان: «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها أعضاؤها غير قابلين للعزل ويحدد القانون شروط تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا وباعتبارها الأمينة على الدعوى التأديبية، وتتولى الاختصاصات الآتية:
التحقيق والتصرف فى كافة المخالفات المالية والإدارية التى تقع من كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ومن فى حكمهم وما يرد إليها من المفوضية العليا لمكافحة الفساد، وتحريك ورفع الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام القضاء المختص، واتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى».
وفيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، فاتفق رؤساء أندية الهيئات القضائية على الإبقاء على النصوص الخاصة بها فى دستور 1971 فيما يتعلق بتشكيلها».
ويعد هذا الاجتماع هو الثانى لرؤساء أندية الهيئات القضائية، بعد فشلهم فى الاجتماع الأول الذى عقد مساء الأربعاء الماضى بنادى القضاة فى التوصل لاتفاق بشأن نصوص السلطة القضائية محل الخلاف فى الدستور.
وكان أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية طالبوا نادى القضاة خلال لقائهم بأعضاء مجلس الإدارة الأسبوع الماضى بالاتفاق مع الهيئات القضائية الأخرى على المواد المتعلقة بالسلطة القضائية وإرسالها مكتوبة إلى الجمعية.