أزمة فى التأسيسية بسبب "السلطة القضائية".. الغريانى وأعضاء ب"الصياغة" يطالبون بعودة القضاء العسكرى لباب الدفاع.. وأعضاء "نظام الحكم" يعتبرونه تدخلاً فى أعمالهم

يبدو أن أزمة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور مع اللجان النوعية تدخل نفقها المظلم، حيث شهد اجتماع لجنة الصياغة مساء أمس الاثنين خلافاً بين أعضاء اللجنة وممثلى لجنة نظام الحكم بالتأسيسية حول مواد السلطة القضائية، وعلى عكس المتبع أحالت "الصياغه" الباب إلى لجنة سداسية مشتركة من لجنتى الصياغة ونظام الحكم بدلاً من إحالتها ل"نظام الحكم" كلجنة مختصة، وهو ما رفضه أعضاء اللجنة بدورهم.
وعلم "اليوم السابع"، أن المشكلة نشأت بعد مطالبة بعض الأصوات داخل "الصياغة" والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية بعودة نصوص القضاء العسكرى والهيئات القضائية (النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة) التى جرى عليها استحداث، كما وضعها فى دستور 1971، مع استبعاد محاكم أمن الدولة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وهو ما ثار عليه أعضاء نظام الحكم، معللين ذلك بأنهم أقروا تلك النصوص عبر تصويت داخل "نظام الحكم" ولا يجوز للصياغه التدخل فى أعمال اللجان.
وقالت المصادر، إن المهندس أبو العلا ماضى، وكيل الجمعية اقترح تشكيل لجنة سداسية تضم (3 من أعضاء نظام الحكم + 3 من أعضاء الصياغه) لإعادة النظر فى فصل السلطة القضائية، وهو ما لاقى قبول من أعضاء الصياغة، إلا أن أعضاء نظام الحكم رفضوا ذلك، خاصة أنها الواقعة الأولى من نوعها التى يحدث فيها ذلك، حيث جرى العرف على إعادة النصوص التى سيجرى عليها تعديل إلى اللجنة المختصة.
واعتبر أعضاء نظام الحكم وفقاً للمصدر، أن ما يحدث من جانب لجنة الصياغة يعد تجاوزاً لاختصاصتها بل وتجاوزاً فى حق لجنة نظام الحكم وأعضائها، موضحاً أنه سيتم التطرق إلى الأمر خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم الثلاثاء.
ومن جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن ما يحدث من لجنة "الصياغة" يعد تغولاً على أعمال اللجان النوعية، مشيراً إلى أنه قد يكون غير مقصود بهدف تحقيق المصلحة العامة من وجه نظرهم، إلا أن ذلك لا يعد مقبولاً، خاصة أن جميع اللجان تعمل بما هو فى الصالح العام ولا تخالف ذلك أبداً.
وأضاف عبد المعبود، فى تصريحات صحفية، أن عدداً من أعضاء اللجنة سيعرضون ضيقهم من تغول أعمال "لجنة الصياغة" خلال الجلسة العامة اليوم، مؤكداً على إصرار اللجان النوعية على ما وصلت إليه بعد مناقشات مطولة مع جميع الأطراف المعنية بالنصوص المستحدثة أو المعدلة فى الدستور الجديد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أزمة لجنة "الصياغة" مع اللجان النوعيه لم تكن الأولى من نوعها، حيث أعادت اللجنة باب "الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة" للجنة المختصة فى رغبة منها بإلغاء نصوص وضعتها اللجنة وكانت ممثله فى محكمة الانتخابات وإجراء تعديل على مضمون المادة المستحدثة الخاصة بالمجلس الوطنى للصحافة والإعلام.
على جانب آخر، قال الدكتور محمد محيى الدين مقرر الدفاع والأمن القومى فى التأسيسية، بأن لجنة الصياغة قد أتمت القراءة الأولى لمواد رئيس الجمهورية والحكومة وبدأت فى القراءة الثانية وحول شروط ترشيح رئيس الجمهورية، قال إن المقترح هو حصول المرشح أياً كان انتماؤه حزبياً أم مستقلاً على عشرين ألف توقيع من عشرة محافظات بحد أدنى ألف توقيع من المحافظة الواحدة، أو الحصول على توقيع عشرين من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مضيفاً أن هذا المقترح فيه مساواة بين الحزبيين وغيرهم وفيه مراعاة للواقع السياسى المصرى.