«الإدارية» ترفض إقصائها من السلطة القضائية ب«الدستور»

أعرب أعضاء هيئة النيابة الإدارية عن رفضهم لوضعهم في أي باب آخر من أبواب الدستور غير السلطة القضائية، مؤكدين أن من يسعى لغير ذلك فهو لا يصدق أن هناك ثورة قامت في مصر.

جاء ذلك خلال جلسة استماع بلجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور اليوم الاثنين برئاسة الدكتور محمد البلتاجي، حيث أكد الأعضاء أن الهيئة تعمل على ضبط الأداء الحكومي وتقوم على شئون الموظفين وإهدار هذا الحق من شأنه الإطاحة بالنيابة الإدارية.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقدم أعضاء الهيئة نصا مقترحا للجمعية بمطلبهم ينص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق والتصرف في المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة وإقامة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى وشأن أعضائها شأن أعضاء النيابة العامة.

وشدد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي قضاة النيابة الإدارية على مطالبة أعضاء الهيئة بوضع نص خاص في باب السلطة القضائية للنيابة الإدارية بالدستور الجديد، لاسيما وأنه بعد ثورة يناير لابد أن تكون هناك نظرة جديدة للهيئات والمؤسسات.

ورفض المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي قضاة النيابة الإدارية أن تزال من الدستور الجديد أية إضافة تزيل الصفة القضائية عن أعضاء النيابة الإدارية، موضحا أن مطلب وضع النيابة الإدارية في باب السلطة القضائية ليس ترفا ولا مطلبا فئويا و لكنه لمصلحة الشعب لأن "الإدارية " شهدت انقضاضات من السلطة التشريعية والتنفيذية عليها.

بدوره، دعا المستشار خالد الطنانى نائب رئيس النيابة الإدارية إلى إنهاء عمل اللجنة السداسية التي شكلتها لجنة الصياغة لإعادة النظر في باب السلطة القضائية والانصياع للائحة الجمعية وأن تكتفي اللجنة بعملها الفني في صياغة النصوص، مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة يرون أن النصين اللذين انتهت إليهما لجنة نظام الحكم لا يؤديان إلى إرضاء أعضاء النيابة الإدارية.

واعترض الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة المقترحات قائلا " لا تتدخلوا أو تشغلوا أنفسكم بأمر داخلي في الجمعية لأن هذه تفاصيل تخص الجمعية، موضحا أن ما انتهت إليه الجمعية حتى الآن لا يعدو كونه مقترحات لم يتم عرضها على اللجنة العامة حتى الآن.

وقال المستشار محمد عبد السلام عضو لجنة نظام الحكم إن لجنة الصياغة لم تلغ ما قدمته لجنة نظام الحكم واللجنة السداسية هدفها إعادة النظر في المقترحات المختلفة ومسألة أن هناك "كيدا" من لجنة الصياغة للنيابة الإدارية غير وارد لأن النصوص كلها ما زالت تناقش، وعلق المستشار الطنانى على ذلك قائلا " إن هناك مقدمات على الأرض تدعو إلى الشك والتربص.

وقال المستشار محمد أبو باشا إن هناك قاعدة قانونية تقول إن السلطة توقف السلطة وبالتالي الهدف من وضع هذا النص ألا تتغول سلطة على أخرى وعدم إدراج النص المقترح سيؤدى إلى تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية على النيابة الإدارية بما يؤدى إلى خراب.
مواد متعلقة:
1. عبدالمجيد: لم يتم الإنتهاء من «المادة الثانية» بالدستور
2. «أبو الفتوح» و«البرادعي» يبحثان قضايا «الدستور» الجديد
3. أبو المجد يُشدد على استقلال «القومي لحقوق الإنسان» في «الدستور»