«النيابة الإدارية» تطالب بنص مستقل في الدستور و إلغاء « اللجنة السداسية ».. وتشكك في نوايا «الصياغة» تجاهها

طالب أعضاء هيئة النيابة الإدارية , الجمعية التأسيسية بوضع نص خاص فى باب السلطة القضائية للنيابة الإدارية بالدستور الجديد .
و قال المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى قضاة النيابة الإدارية انه بعد ثورة يناير لابد أن تكون هناك نظرة جديدة للهيئات و المؤسسات . و رفض قنديل أن يتم أى إزالة من الدستور الجديد أى إضافة تزيل الصفة القضائية عن أعضاء النيابة الإدارية .

و أضاف إن المطالبة بوضع النيابة الإدارية فى باب السلطة القضائية ليس ترفا أو مطلب فئوى و لكنه لمصلحة الشعب لان "الإدارية " شهدت انتقادات من السلطة التشريعية و التنفيذية عليها .

و أكد قنديل على رفض أعضاء النيابة الإدارية وضعهم في أى باب آخر غير السلطة القضائية و قال إن من يرفض وضعنا فى هذا الباب فهو لا يصدق أن هناك ثورة قامت فى مصر . و تابع أن الهيئة تعمل على ضبط الأداء الحكومي و تقوم على شؤون الموظفين و إهدار هذا الحق من شأنه الإطاحة بالنيابة الإدارية .

و طالب المستشار خالد الطناني نائب رئيس النيابة الإدارية بإنهاء عمل اللجنة السداسية التى شكلتها لجنة الصياغة لإعادة النظر فى باب السلطة القضائية و الانصياع للائحة الجمعية و أن تكتفى اللجنة بعملها الفنى فى صياغة النصوص . و قال أن أعضاء الهيئة يرون أن النصين الذين انتهت إليهما لجنة نظام الحكم لا يؤديان إلى إرضاء أعضاء النيابة الإدارية .

و هو ما أعترض عليه الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة المقترحات قائلا : " لا تتدخلوا أو تشغلوا أنفسكم بأمر داخلى فى الجمعية لأن هذه تفاصيل تخص الجمعية . و أوضح إن ما إنتهت إليه الجمعية حتى الآن لا يعدو كونه مقترحات لم يتم عرضها على اللجنة العامة حتى الآن .

و قال المستشار محمد عبد السلام عضو لجنة نظام الحكم إن لجنة الصياغة لم تلغى ما قدمته" نظام الحكم " و اللجنة السداسية هدفها إعادة النظر فى المقترحات المختلفة و مسألة إن هناك كيد من " الصياغة " للنيابة الإدراية غير وارد لان النصوص كلها ما زالت تناقش .

و علق الطنانى قائلا إن هناك مقدمات على الأرض تدعو إلى الشك و التربص .

و قال المستشار محمد أبو باشا ان هناك قاعدة قانونية تقول أن السلطة توقف السلطة و بالتالى الهدف من وضع هذا النص ألا تتغول سلطة على أخرى و عدم إدراج النص المقترح سيؤدى إلى تغول السلطتين التنفيذية و التشريعية على النيابة الإدارية بما يؤدى إلى خراب .كامل.

و قدم اعضاء النيابة الادارية نصا مقترحا بمطلبهم ينص على ان "النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق و التصرف فى المخالفات المالية و الادارية وتحريك و مباشرة واقامة الدعوة التاديبية امام المحاكم التاديبية و يحدد القانون اختصاصاتها الاخرى و شأن اعضائها شان اعضاء النيابة العامة "