مشاريع قطر الاستثمارية فى فرنسا تثير تساؤلات الطبقة السياسية

تثير مشاريع الاستثمار القطرية فى فرنسا سواء فى القطاع الرياضى أو لإنعاش النشاط فى الضواحى، تساؤلات داخل الطبقة السياسية حيث بدأت فكرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تشق طريقها.
فبعد الاستثمارات فى القطاع الرياضى فى نادى باريس سان جرمان (كرة القدم وكرة اليد) وفى شراء حقوق بث تلفزيونى وفى سوق الفن والدخول فى رأسمال المجموعة النفطية توتال والمجموعة الفاخرة ال فى ام اش، تهتم الإمارة النفطية والغازية الخليجية الصغيرة منذ نهاية 2011 بالضواحى الفرنسية التى أرادت أن تخصص لها أولا خمسين مليون يورو.
لكن المبادرة أرجأت قبل الانتخابات فى فرنسا لتجنب توظيفها فى السياسة. وقد اتهمت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن خصوصا قطر "بالاستثمار بكثافة" فى الضواحى حيث يعيش عدد كبير من المسلمين.
وتسعى الأغلبية الجديدة حاليا إلى تعديل ملامح هذه المبادرة عبر التوجه أكثر إلى إقامة "صندوق فرنسى قطرى" تموله الدولة والقطاع الخاص ويخصص للمساعدة على إيجاد وظائف فى مجمل المناطق الفقيرة، ولم تحدد قيمة الصندوق.
وقال وزير الموازنة جيروم كاهوزاك إن "شراكة إستراتيجية تبنى حاليا بين البلدين"، لكنه رفض الخوض فى التفاصيل.
وأضاف "من حيث المبدأ، عندما يكون التفاوض جاريا، أقل الأمور من باب الأدب وربما أيضا الحذاقة، إلا يقول أى من الطرفين شيئا عما يفكر به".
وأضاف أن "هذه الشراكة الاستراتيجية لم نبدأها نحن لكن يمكن أن نواصلها تحت سلطتنا"، مؤكدا أن "اليسار مثل اليمين على الأقل، يملك حس الدولة ومصلحة البلاد".
وقال الوزير السابق برونو لومير عن "تأييده" لفكرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول استثمارات قطر فى فرنسا، التى اقترحها زميله النائب ليونيل لوكا.
وصرح لومير بأن الاستثمارات الأجنبية فى فرنسا "موضع تساؤل، ليس أمرا عاديا أن تتمكن قطر من الاستثمار بعشرات الملايين من اليورو فى الرياضة والأحياء بدون أن نفهم الاستراتيجية على الأمد لطويل".
وأسهبت زميلته السابقة فى الحكومة ناتالى كوسوسكو موريزيه فى الحديث عن هذه المسألة لمحطة كانال بلوس. وقالت "يجب السعى إلى الاستثمار الأجنبى لكن يجب أن يكون مؤثرا، وخصوصا فى هذه الظروف التى نشعر أنها غامضة قليلا".
وأضافت النائبة "أريد أن أعرف ما شروط توظيف هذه الأموال. هل سيكون هناك حق فى مراقبتها؟ هل سنعرف الى أين تذهب الأموال وكيف تتم إدارتها؟".
لكن هذه التدابير الوقائية لا تكفى النائب السيادى نيكولا دوبون تينيان الذى يعارض بشدة توظيف أموال قطرية فى الضواحى.
وقال النائب اليمينى "سواء كان بلدا فقيرا أو قوة كبرى، سأقول الأمر نفسه إذا جاءت الولايات المتحدة أو اليابان لتتدخل فى شئوننا الداخلية. لكن إلى أى حد انحدرت فرنسا لتقبل بذلك؟ هذا جنون".