مشاريع قطر الاستثمارية في فرنسا تثير تساؤلات الطبقة السياسية

تثير مشاريع الاستثمار القطرية في فرنسا سواء في القطاع الرياضي او لانعاش النشاط في الضواحي، تساؤلات داخل الطبقة السياسية حيث بدأت فكرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تشق طريقها.
فبعد الاستثمارات في القطاع الرياضي في نادي باريس سان جرمان (كرة القدم وكرة اليد) وفي شراء حقوق بث تلفزيوني وفي سوق الفن والدخول في رأسمال المجموعة النفطية توتال والمجموعة الفاخرة ال في ام اش، تهتم الامارة النفطية والغازية الخليجية الصغيرة منذ نهاية 2011 بالضواحي الفرنسية التي ارادت ان تخصص لها اولا خمسين مليون يورو.
لكن المبادرة ارجئت قبل الانتخابات في فرنسا لتجنب توظيفها في السياسة. وقد اتهمت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن خصوصا قطر "بالاستثمار بكثافة" في الضواحي حيث يعيش عدد كبير من المسلمين.
وتسعى الاغلبية الجديدة حاليا الى تعديل ملامح هذه المبادرة عبر التوجه اكثر الى اقامة "صندوق فرنسي قطري" تموله الدولة والقطاع الخاص ويخصص للمساعدة على ايجاد وظائف في مجمل المناطق الفقيرة.
ولم تحدد قيمة الصندوق.
وقال وزير الموازنة جيروم كاهوزاك ان "شراكة استراتيجية تبنى حاليا بين البلدين". لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
واضاف "من حيث المبدأ، عندما يكون التفاوض جاريا، اقل الامور -- من باب الادب وربما ايضا الحذاقة -- الا يقول اي من الطرفين شيئا عما يفكر به".
واضاف ان "هذه الشراكة الاستراتيجية لم نبدأها نحن لكن يمكن ان نواصلها تحت سلطتنا"، مؤكدا ان "اليسار مثل اليمين على الاقل، يملك حس الدولة ومصلحة البلاد".
وفي اليمين، طرحت شخصيات يمينية عدة الاحد تساؤلات وان كانت العلاقات بين فرنسا وقطر تعززت في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي.
وقال الوزير السابق برونو لومير عن "تأييده" لفكرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول استثمارات قطر في فرنسا، التي اقترحها زميله النائب ليونيل لوكا.
وصرح لومير ان الاستثمارات الاجنبية في فرنسا "موضع تساؤل، ليس امرا عاديا ان تتمكن قطر من الاستثمار بعشرات الملايين من اليورو في الرياضة والاحياء بدون ان نفهم الاستراتيجية على الامد لطويل".
واسهبت زميلته السابقة في الحكومة ناتالي كوسوسكو موريزيه في الحديث عن هذه المسألة لمحطة كانال بلوس. وقالت "يجب السعي الى الاستثمار الاجنبي لكن يجب ان يكون مؤطرا، وخصوصا في هذه الظروف التي نشعر انها غامضة قليلا".
واضافت النائبة "اريد ان اعرف ما هي شروط توظيف هذه الاموال. هل سيكون هناك حق في مراقبتها؟ هل سنعرف الى اين تذهب الاموال وكيف تتم ادارتها؟".
لكن هذه التدابير الوقائية لا تكفي النائب السيادي نيكولا دوبون تينيان الذي يعارض بشدة توظيف اموال قطرية في الضواحي.
وقال النائب اليميني "سواء كان بلدا فقيرا او قوة كبرى، ساقول الامر نفسه اذا جاءت الولايات المتحدة او اليابان لتتدخل في شؤوننا الداخلية. لكن الى اي حد انحدرت فرنسا لتقبل بذلك؟ هذا جنون".