أكد المهندس فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، أن الهيئة ترفض فصل أى عامل بمنجم السكرى، لافتا إلى أنه تقرر إلغاء فصل 7 عاملين كانت الشركة قررت فصلهم، بعد تدخل الهيئة لإلغاء قرار الفصل، وتمت الاستجابة من قبل إدارة الشركة. وقال يوسف فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" إن وزارة القوى العاملة تتابع حل أى نزاع بين العاملين، وادارة الشركة، وتحقيق مطالب العاملين بما لا يؤثر على حركة الإنتاج. كانت وزارة القوى العاملة وهيئة الثروة المعدنية قد توصلا فى وقت سابق إلى التوصل حل لمشكلة العاملين بالسكرى، وإنهاء الإضراب، حيث تم استئناف العمل بالمنجم بعد إلغاء قرار فصل العاملين، والاتفاق على منح العاملين بدل مخاطر وإقامة يمثل 60% على الأجر التأمينى وليس إجمالى الأجر، كما يطالب به العاملون، مع التحقيق مع العاملين طبقًا للوائح المنظمة للعمل. وكانت إدارة شركة السكرى لمناجم الذهب طالبت وزارة القوى العاملة بالتدخل لحل أزمة العمال، وتحريك إجراءات المفاوضة الجماعية للوصول إلى حل ينهى الخلاف القائم بين الشركة والعاملين بها، حول طريقة احتساب بدل الإقامة المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم والمحاجر، من بداية الأجر المقرر للوظيفة أو من الأجر التأمينى. يذكر أن أكثر من 200 عامل بمنجم السكرى استمروا بالاعتصام، ما أدى إلى توقف العمل والإنتاج لمدة أسبوع، لحين انتهاء المفاوضات التى بدأتها وزارة القوى العاملة مع إدارة المنجم لتنفيذ مطالبهم التى تتمثل فى زيادة رواتبهم وصرف 10% من الأرباح.