كشف يوسف الراجحي، العضو المنتدب للشركة الفرعونية وممثل شركة «سانتمين إيجيبت» المالكة لامتياز منجم السكري، عن تسجيل خسائر يومية تقدر ب1.5 مليون دولار يوميا، من وراء إغلاق المنجم الأسبوع الماضي على خلفية إضراب 1500 عامل ومطالبتهم بزيادة رواتبهم بنسبة 60% كبدل عناية، بحسب قانون المناجم والمحاجر إضافة إلى صرف 10% من حجم أرباح الشركة. وقال الراجحي إن إدارة الشركة ليس لديها أي مانع في التجاوب مع الحلول التي تحفظ سير وانتظام العمل، مضيفًا أن تهديد العمال كل فترة بتنظيم اعتصام أو إضراب والمطالبة بامتيازات إضافية غير قانونية أصبح أمرًا غير مقبول، على حد قوله. وكانت إدارة شركة السكري لمناجم الذهب قد طالبت وزارة القوى العاملة بالتدخل لحل أزمة العمال، وتحريك إجراءات المفاوضة الجماعية للوصول إلى حل ينهي الخلاف القائم بين الشركة والعاملين بها، حول طريقة احتساب بدل الإقامة المقرر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم والمحاجر، من بداية الأجر المقرر للوظيفة أو من الأجر التأميني. من جانبها شددت الهيئة العامة للثروة المعدنية، على موقفها الرافض لقرارات الشركة الفرعونية التي تدير منجم السكري بفصل 29 عاملًا، بينهم عدد من أعضاء اللجنة النقابية دون التحقيق معهم، فيما جددت الشركة التأكيد على أن ما تم هو إنهاء للتعاقد مع العاملين وليس فصلًا لهم. وقال الجيولوجي فكري يوسف، رئيس هيئة الثروة التعدينية، في تصريحات ل«المصري اليوم» إن «ممثل الهيئة ورئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية رفض قرار فصل 29 عاملًا، لعدم قانونيته»، مضيفًا أن الشركة لابد أن تلتزم باللوائح المنظمة للعمل والتي تشدد على ضرورة التحقيق مع العامل قبل فصله. وأضاف يوسف أن الهيئة اقترحت خلال اجتماع، الخميس، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة والشركة والعمال، منح العاملين بدل مخاطر وإقامة يمثل 60% على الأجر التأميني وليس إجمالي الأجر كما يطالب العاملون. وأضاف أن هذا الاقتراح يلائم الشركة والعاملين بها، مشيراً إلى أنه سيمنح أغلب العاملين زيادة تقدر في حدها الأقصى 1000 جنيه شهريًّا ولا يرهق ميزانية الشركة. من جانبه قال العميد عصمت الراجحى، مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة مشروع منجم الذهب بجبل السكري، إن حجم استثمارات المشروع بلغ 6 مليارات جنيه جميعها استثمار خارجي دون أي تمويل حكومي منذ بداية المشروع في عام 1995 حتى بداية الإنتاج الرسمي في 2010 أي بعد 17عاما من العمل. وأضاف «الراجحي» أنه تم فتح باب التعيين بالمشروع، ومنح العمال امتيازات أهمها حصول بعض العاملين على أرباح في صورة أسهم بالمشروع، حيث يصل الربح منها ما بين 300 ألف جنيه إلى مليون جنيه أرباحاً، مشيرا إلى أنه يجب توضيح هذه الأرقام بالمستندات خاصة بعد تعالي دعوات العاملين للاعتصام والإضراب عن العمل. وأوضح الراجحى أن مرتبات وأجور العاملين بالمشروع موثقة بالسجلات، وتتراوح ما بين 4 آلاف إلى 21 ألف جنيه للمحاسبين، و2000 جنيه إلى 8 آلاف جنيه للعاملين، و3 آلاف جنيه إلى 11 ألف جنيه للعاملين بالأمن والحراسة. يذكر أن أكثر من 200 عامل بمنجم السكري قد استمروا بالاعتصام مما أدى إلى توقف العمل والإنتاج لليوم الخامس على التوالي، لحين انتهاء المفاوضات التي بدأتها وزارة القوى العاملة مع إدارة المنجم لتنفيذ مطالبهم التي تتمثل في زيادة رواتبهم وصرف 10% من الأرباح .
