استطلاع: معظم اليونانيين يعتبرون إجراءات التقشف الجديدة غير عادلة

أظهر استطلاع للرأى نشر، أمس السبت، أن غالبية ساحقة بين اليونانيين يعتقدون أن إجراءات التقشف الجديدة التى وعدت الحكومة مقرضيها الدوليين بتطبيقها مقابل الحصول على المزيد من المساعدات المالية غير عادلة وتضر بالقطاعات الأفقر من المجتمع.
وتحتاج اليونان - التى تقف على شفا الإفلاس- إلى موافقة الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى على تخفيضات للإنفاق قيمتها حوالى 12 مليار يورو لكى تحصل على شريحة جديدة من المساعدات التى بدونها ستواجه تخلفا مؤكدا عن السداد واحتمال خروجها من منطقة اليورو.
وتكافح الحكومة التى يقودها المحافظون لأحداث توازن بين مطالب من مقرضيها الدوليين وناخبين غاضبين لا يرون أى ضوء فى نهاية نفق التقشف.
وأوضح استطلاع أجرته مؤسسة (إم أر بي) لصالح شبكة ريال نيوز الإخبارية أن أكثر من 90 بالمئة من اليونانيين يعتقدون أن التخفيضات المزمعة فى الإنفاق والإصلاحات الاقتصادية الأخرى غير عادلة وتمثل عبئا على الفقراء.
لكن حوالى 67 % ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يريدون بقاء اليونان فى منطقة اليورو.
وتراجعت التكهنات المتعلقة بخروج اليونان من العملة الأوروبية الموحدة منذ تولت حكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس المؤيدة لليورو ولخطة الإنقاذ السلطة فى يونيو حزيران لكن التكهنات مازالت قائمة مع الصعوبات التى تواجهها اليونان للوفاء بأهداف خطة الإنقاذ.
وفى حديث لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليومية حث رئيس الوزراء الايطالى ماريو مونتى -الذى يحاول أيضا تطبيق إصلاحات مثيرة للجدل فى بلاده- اثينا على المضى قدما فى إجراءات التقشف وطمأن اليونانيين إلى أن منطقة اليورو لا تسعى لاستبعاد اليونان.
وأضاف قائلا فى مقابلة تنشرها الصحيفة اليوم الأحد "خروج اليونان من منطقة اليورو أمر لا يفكر فيه أحد..اليونان حققت بالفعل الكثير من التقدم ويجب أن تواصل عملية الانضباط المالى والإصلاح الهيكلى لأن هذا فى مصلحتها".