لا اتفاق حتى الان بين اليونان والمقرضين بشأن إجراءات التقشف

قال مسؤولون يوم الجمعة إن اليونان ومقرضيها الدوليين أحرزوا تقدما في تحديد تفاصيل حزمة تقشف مثيرة للخلاف لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق في آخر جولة من المحادثات قبل مغادرة فريق المفتشين اليونان.
ومن المقرر استئناف المحادثات التي خيم عليها التوتر والخلاف بشأن إصلاح القطاع العام بعد أسبوع حين يعود المفتشون التابعون للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى أثينا.
وتحتاج اليونان -التي تقف على شفا الإفلاس- الي موافقة المقرضين الدوليين على تخفيضات للإنفاق بقيمة 12 مليار يورو تقريبا لكي تحصل على الشريحة التالية من المساعدات التي بدونها ستواجه تخلفا مؤكدا عن السداد واحتمال الخروج من منطقة اليورو.
وقال مسؤول بوزارة المالية اليونانية للصحفيين بعد انتهاء المحادثات بين المقرضين ووزارة المالية "حدث تقدم... المحادثات مستمرة."
واضاف قائلا "اتفقنا على عدد من الإجراءات لكن هناك حاجة الي المزيد."
وأكد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أيضا "وقفة قصيرة" في المحادثات وقالا إنها حققت تقدما.
وقال الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في بيان "أجرت البعثة محادثات مثمرة مع السلطات منذ أوائل سبتمبر (ايلول) وأحرزت تقدما جيدا خلال هذه الفترة.
"البعثة تتطلع لمواصلة تلك المحادثات قريبا في أثينا."
وقال المسؤول اليوناني إنه يتعين إتمام حزمة التقشف بحلول 28 سبتمبر أيلول.
واضاف قائلا "يجب أن تكون الحزمة جاهزة بحلول 28 سبتمبر لعرضها على اجتماع مجموعة عمل اليورو."
وأقرت حكومة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس بأن المحادثات مع المقرضين كانت "صعبة" حيث يضغط المفتشون على أثينا لإجراء تخفيضات كبيرة ووضع حد لممانعتها في تسريح الموظفين العموميين.
وحتى الآن يقول مسؤولون يونانيون إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن 9.5 مليار يورو من إجمالي حزمة تخفيضات الإنفاق التي تبلغ قيمتها 11.5 مليار يورو. وهذا يتضمن تخفيضات للأجور والمعاشات والإعانات بقيمة 6.5 مليار يورو ووفورات أخرى مزمعة بقيمة 1.1 مليار يورو من رفع سن التقاعد.
وستأتي وفورات أخرى بقيمة 1.9 مليار يورو من إجراءات تحديث عديدة وافق عليها المقرضون وهو ما يحصر الخلاف في نحو ملياري يورو تمثل تخفيضات مقترحة في الرعاية الصحية والدفاع والحكم المحلي.
وشكلت التخفيضات الكبيرة مزيدا من الضغط على الائتلاف الحاكم الذي يقوده المحافظون والذي شهد خلافات لعدة أسابيع بشأن خطط لتسريح موظفي القطاع العام وخفض معاشات التقاعد.
وبالرغم من ذلك ونظرا لأن اليونان تواجه احتمال الخروج من منطقة اليورو الذي وصفه سامارس بأنه "كابوس وكارثة" بدون مزيد من أموال المساعدات فقد لمح زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم إلى أنهم سيدعمون حزمة الإجراءات في نهاية المطاف.
وبعد أن تتوصل كل الأطراف إلى اتفاق نهائي بشأن التخفيضات من المتوقع أن يصدر المقرضون تقريرا بشأن التقدم الذي حققته اليونان في تنفيذ شروط برنامج الإنقاذ المالي وهو ما سيحدد إن كانت أثينا ستحصل على مزيد من أموال المساعدات لتفادي الإفلاس.
وأبلغ مسؤولون بالاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون رويترز في وقت سابق إنه يبدو أن تقرير الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية التي ستجرى في السادس من نوفمبر تشرين الثاني لأن صانعي السياسة يريدون تجنب أي هزة للاقتصاد العالمي لكن رئيس بعثة مفتشي الاتحاد الأوروبي لليونان نفى ذلك.
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)