سعى رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس، اليوم الاثنين، لحل الخلافات مع المقرضين بشأن خطة تقشف بقيمة 12 مليار يورو، بعد أن رفضوا أجزاء من الخطة التي تأمل أثينا أن تفتح لها الطريق لصرف مزيد من أموال المساعدات. ورفض مفتشو ثلاثي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أجزاء لم تحدد في الخطة التي أعدتها حكومة سامارس، عندما استؤنفت المحادثات بين الطرفين، أمس الأحد.
ويتعين على المفتشين الذين عادوا إلى أثينا بعد انقطاع استمر شهرًا، أن يوافقوا على الإجراءات حتى تحصل أثينا على الضوء الأخضر لصرف أموال المساعدات المطلوبة لتجنب الإفلاس.
وقال مصدر يوناني، على صلة بالأمر: "إن المؤسسات الثلاثة ترى أن مجموعة من الاجراءات المقترحة، بما قيمته مليار دولار مثل خفض تكاليف تشغيل القطاع العام غامضة بدرجة كبيرة."