اليونان تتهم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بالتدخل في شئونها

في اطار طلب اليونان حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، انتقدت الحكومة اليونانية بشدة ما وصفته بتدخل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في شئونها الداخلية بعد تصريحات لهما بأنه يجب على اثينا الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية.
ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن المتحدث باسم الحكومة جورج بيتالوتيس قوله" لقد طلبنا منهم المساعدة لكننا لم نطلب من أحد التدخل في شئوننا الداخلية، مضيفاً أنه يجب على كل طرف معرفة دوره جيداً وسوف نوضح ذلك لكل شركائنا.
وجاء رد الحكومة اليونانية اثر زيارة قام بها مفتشو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأثينا من اجل مراقبة تنفيذ خطة لانقاذ اليونان من الافلاس.
وتعهد الوفد الزائر في ختام زيارته بتقديم مزيد من المساعدات إلا أنهم قالوا إنه يتعين على الحكومة بيع مزيد من الاصول كي تتعافى مجددا وعدم الابطاء بسبب معارضي الاصلاح.
وفي ذات السياق، أبدى مفتشو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس موافقتهم لصرف شريحة جديدة قيمتها 15 مليار دولار من حزمة مساعدات لليونان .
ودعوا في بيان أثينا إلي أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات و تسريع الإصلاحات للوفاء بأهداف اتفاقها للدعم المالي. وكانت اليونان قد خفضت الإنفاق العام وجمدت معاشات التقاعد وزادت الضرائب بمقتضى بنود حزمة مساعدات مالية بقيمة 149.1 مليار دولار تم الاتفاق عليها في مايو العام الماضي لإنقاذها من الإفلاس.
وكان ميشال بارنير، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات قد أستبعد الشهر الماضي احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو وذلك في ظل إجراءات التقشف الصارمة والإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها اليونان مقابل حزمة مساعدات بلغت 110 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقدم على مدى ثلاث سنوات .
وقال بارنير إلى أن اليونان لديها الكثير من المزايا المقارنة في قطاعات السياحة والشحن والزراعة التي يمكن استغلالها على نحو أفضل، مضيفا ان قطاع البنوك اليونانية مازال قويا.
وأشار مفوض الاتحاد الأوروبي عقب سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين اليونانيين:" إنه منذ مايو/آيار 2010، أظهرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تضامنا، وينبغي لأسواق الائتمان الدولية عدم التقليل من شأن هذه الرسالة، وتركيز الشركاء الأوروبيين على تحسين الحوكمة والرقابة".
على صعيد متصل ذكر مؤشر المعهد الاقتصادي الألماني "ايفو" بأن الأجواء الاقتصادية في دول منطقة اليورو تشهد في الربع الأول من العام الحالي 2011 تحسنا ملموسا لم تشهده منذ عام 2007 لافتا في الوقت ذاته إلى التباين الكبير في الأداء الاقتصادي من دولة إلى أخرى.
وقال المعهد الذي يعتبر احد ثلاثة معاهد اقتصادية ألمانية مرموقة في بيان:" إن اقتصاديات منطقة اليورو تواصل في الربع الأول من عام 2011 تحقيق النجاحات التي حققتها في الربع الأخير من عام 2010 إلا أنه أكد في الوقت ذاته على أن اقتصادات الدول الأوروبية التي تعاني من مشكلة المديونية لا سيما البرتغال واليونان "ستواجه في الأشهر الستة المقبلة مشاكل إضافية".