صندوق النقد يطالب اليونان بتسريع الإصلاحات

أثينا: طالب مفتشون من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية اليونان أمس بتسريع الإصلاحات التي تفسح الطريق أمام تقديم شريحة قروض تالية للبلاد التي تعاني أزمة سيولة.
ووفقا لما أورته صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية، علق المسؤولون الزائرون الذين كانوا في أثينا خلال الأسبوعين الماضيين عمليات المراجعة، ووعدوا بالعودة عندما تتخذ اليونان مزيدا من الإجراءات.
وكان بول تومسون رئيس بعثة صندوق النقد قد قال مطلع الأسبوع الماضي: إن جهود اليونان لخفض عجز موازنتها الضخم ستحيد عن مسارها ما لم تسرع اليونان من خطط الإصلاحات الهيكلية.
وقالت صحيفة كاثيميريني اليونانية: إن المفتشين الدوليين أبلغوا أثينا أنه لن يكون هناك أي استمرار للمراجعات إلى حين بلورة الحكومة إجراءات تقشف إضافية والبدء في بيع أصول للدولة.
وقال أمادو ألفاتاج المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية: إن هناك حاجة إلى عمل فني أكثر.
وبرغم الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) العام الماضي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، أصبحت اليونان من جديد على شفا التخلف عن سداد التزاماتها المالية، إذ إن الجهود بالوفاء بأهداف صارمة قد أعاقها ركود شديد وضعف للإيرادات.
ونجحت اليونان في خفض عجزها العام الماضي بنحو خمس نقاط مئوية، لكنها في حاجة إلى خفضه إلى 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بمتقضى شروط حزمة الإنقاذ.