العاملون بالمصرف المتحد يتهمون الإدارة بمخالفات مالية

130 دعوى قضائية ضد الإدارة..

اتهم العاملون بالمصرف المتحد الإدارة بإهدار المال العام، وذلك بسبب قيامها بتوزيع هدايا وجوائز على المسئولين بالدولة والشخصيات العامة، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، وذلك على مدار عامين متتاليين.
وعبر العاملون بالمصرف المتحد عن ضيقهم من تجاهل الإدارة تنفيذ وعودها لهم، والمتمثلة فى إعداد هيكل مالى وإدارى للبنك على الرغم من بطلان قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء دمج البنوك الثلاثة.
وكان محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، قد وعد العاملين بالوفاء بمستحقاتهم المالية، خاصة المحالين إلى المعاش، إلا أنه قام بإصدار هيكل جديد يقضى بالمعاش المبكر الإجبارى لعدد من العاملين بالمصرف المتحد "المصرف الإسلامى، وبنك النيل، والبنك المصرى المتحد" وأكد العاملون على عدم وجود هيكل مالى وإدارى حتى الآن، كما أنه لا توجد لائحة للنظام الأساسى والجزاءات، والتى يستغلها البعض للتنكيل بالعاملين.
وشهدت الآونة الأخيرة عدداً من الجزاءات الكيدية ضد العاملين فى ظل غياب للائحة معتمدة من وزارة القوى العاملة، وفقاً لما نص عليه قانون العمل، وتزايدت القضايا المرفوعة ضد المصرف المتحد ورئيسه إلى 130 قضية من قبل العاملين الموجودين بالخدمة والمحالين إلى المعاش، للمطالبة بالعلاوات الاجتماعية الخاصة منذ إقرارها عام 1987 وحتى عام 2006، وعدم صرف علاوة الزواج والإنجاب للعاملين، وعدم صرف منحة عيد العمال منذ تاريخ تعيينهم وحتى انتهاء مدة خدمتهم.
ويطالب عدد من القضايا المرفوعة ضد المصرف المتحد بتعويض بسبب الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم، وكان أبرزها ما حدث لمحمد الفرنوانى بسبب عدم حصوله على حقوقه المالية من المصرف والمتمثلة فى عدم ترقيته منذ تاريخ تعيينه وحتى انتهاء مدة خدمته، كما لم يحصل على مستحقاته من علاوات الزواج والإنجاب.
وطالب الفرنوانى بإلزام المصرف بالعلاج الطبى حتى الوفاة، ودفع أجر اشتراك على نظام العلاج الطبى للمساواة بزملائه المحالين بالسن القانونى، وإعطائه منحة شهر رمضان والعام الدراسى مع فوائدهما القانونية، والمقدرة 4% من تاريخ المطالبة القضائية، ومنحة عيد العمال 15% التى أقرت جهة العمل بأحقية العاملين بها فى مايو 2007. كما طالب بسداد 500 ألف جنيه كتعويض مادى وأدبى.
وقام بعض العاملين برفع قضية أخرى لامتناع بنك النيل، التابع للمصرف المتحد، عن سداد البدل النقدى عن يوم السبت، الذى صدر أمر من إدارة البنك بذلك، لمدة ثمانية سنوات من الفترة بين 12 يوليو 1987 و18 نوفمبر 2008.
هذا فيما قام عدد آخر برفع دعوى قضائية نتيجة امتناع المصرف عن سداد مكافأة نهاية الخدمة بعد إحالتهم على المعاش عند بلوغهم السن القانونى بدون إبداء أسباب قانونية.
واتهم العاملون بالمصرف المتحد، فاروق شحاتة رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، بأنه تنازل عن حقوق العمال مقابل إعلانات يسددها محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد من أموال البنك لمجلة "النقابى العربى" التابعة للنقابة العامة للعاملين بالبنوك، بشكل شهرى منتظم، فى محاولة منه لإسكات النقابة عن التجاوزات التى يتعرض لها العاملون.
وقال العاملون، إن إدارة المصرف تحول العاملين للتحقيق ببلاغات كيدية وتوقع جزاءات عليهم بطريقة غير شرعية، حيث تقوم بالتحقيق معهم بنفسها ولا تحيلهم للنيابة الإدارية، كما هو متبع فى المؤسسات الرسمية.