قررت "إسكان" الجيزة الموافقة على تحصيل مقابل تعلية العقارات بقيمة 15% من الأعمال المراد تنفيذها، وجاء ذلك بعد مخاطبة يوسف أحمد وصال وكيل أول الوزارة والسكرتير العام لمحافظة الجيزة، المجلس المحلى فى كتاب رقم 1335 بضرورة تحصيل مقابل مادى عن تعلية العقارات بهدف توريد الأموال لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى لمحافظة الجيزة، وذلك لدعم مواردها التى تعانى من عجز من ميزانيتها. عبد الرحمن عبد الجيد رئيس لجنة الإسكان قال إن قانون الإدارة المحلية رقم 43/1979 قد نص بالمادة 36 على أن ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة، ومنها فرض القيمة السالفة فى حالة موافقة المجلس المحلى عليها خاصة فى ظل وجود العديد من أصحاب العقارات تطالب بالموافقة على التعليات بما يجاوز قيود الارتفاع المقررة من قبل لجنة متخصصة بمديرية الإسكان، والتى تقوم بإحالتها لمجلس الوزراء صاحب الاختصاص فى الموافقة على هذه التعليات. وأضاف أن اللجنة ترى ضرورة التوسع فى توفير الإسكان الاقتصادى لصالح الشباب ومحدودى الدخل، فإنه من المناسب أن يكون المقابل 15% وذلك لتوفير أكبر دعم لصندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة، وهذا يتم من خلال الالتزام بكافة الضوابط المقررة فى شأن التعلية وخاصة موافقة الدفاع المدنى على التعلية، والتأكد من توافر المكان المناسب لإيواء السيارات بما يتناسب مع التعلية ويشترط عدم وجود أى مخالفات فى المبنى المراد تعليته.
