قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد من أخطر المراحل على المستوى الاقتصادى والسياسى وتحتاج تكاتف جميع قطاعات الدولة. أضاف خلال مؤتمر تمويل مشروعات البنية الأساسية ومشاركة القطاع الخاص بالشرق الأوسط "MENA Project Finance & PPP"، والذى تنظمه وزارة المالية تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزيرى المالية والتخطيط والتعاون الدولى، أن من أبرز التحولات على المستوى السياسى التحول الديمقراطى الذى نعيشه فى الوقت الحالى وخاصة بعد الانتهاء من الدستور والاقتراب من إجراء الانتخابات البرلمانية. وأشار صالح إلى أن هناك عدة تحديات اقتصادية تواجه مصر أبرزها مشكلتى عجز الموازنة والبطالة، موضحا أن الحكومة ستضع كل إمكانياتها من أجل وضع حلول قصيرة ومتوسطة الأجل لمواجهة عجز الموازنة على رأسها زيادة الاستثمارات فى الفترة المقبلة وتعهد بعض الدول بمساعدة مصر على رأسها قطر وتركيا، بالإضافة إلى المفاوضات التى تجريها الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار مما يعطى مؤشرات إيجابية بتعافى الاقتصاد المصرى وقدرته على المشاركة فى عملية التنمية. أوضح أن الحكومة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستوى الاقتصاد الكلى مما أدى إلى تحسن بعض المؤشرات نسبيا أبرزها زيادة معدلات النمو والذى من المستهدف أن تصل نسبتها من 4% إلى 4.5%. أشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا بارزا فى زيادة التدفقات الاستثمارية حيث يستحوذ على نحو 65% من إجمالى الاستثمارات، موضحا أن هناك كثيرا من الصناعات تأثرت بشدة من تداعيات ثورة يناير على رأسها صناعة السياحة وإن كانت قد تحسنت تدريجيا لتسجل معدلات نمو بنسبة 24% خلال الربع الثالث مقابل تراجع بلغ 6% و10% خلال الربع الأول والثانى. وعلى مستوى التضخم والاحتياطى النقدى أضاف أن معدلات التضخم شهدت انخفاضا تدريجيا عن العام الماضى، بجانب الارتفاع النسبى للاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لمصر خلال الشهور الأخيرة. وعلى مستوى الصناعات التحويلية ارتفعت معدلات النمو بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث مقابل 2.8% و3.3% خلال الربعين الأول والثانى.
