السعيد يدافع عن قرض النقد ويؤكد: إيراداتنا تغطى 65 % فقط من الموازنة

دافع الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، عن قرض صندوق النقد الدولى وقال أثناء مناقشة جلسة مجلس الشورى اليوم للقرض إن كل الإيرادات فى الدولة لا تغطى سوى 65% من الموازنة.
مؤكدا أن هناك فجوة فى الموازنة، خاصة أن مصروفات الدولة تزيد عن إيراداتها مشيرا إلى إننا أمام أمر واقع يجبرنا على الاستدانة والحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
موضحا أن هناك مفاوضات شديدة جارية لتحصيل قيمة أراضى المصريين فى الخارج إلا أن هناك بعض المشكلات التى تحول بين تنفيذ ذلك فى الوقت الحالى فضلا عن محاولة استرداد الأراضى المهربة من خلال عمل لجنة شعبية تعمل بجانب اللجنة الحكومية لاسترداد الأموال المهربة أيضا، فضلا عن استرداد الأموال المهربة.
وأضاف أن العجز الجارى يقدر ب 155 مليار جنيه فى الموازنة، جعل هناك تحديات كبيرة خاصة أن الاحتياطى المصرى فى البنك المركزى هبط إلى 14 مليارا، فضلا عن سحب عدد كبير من المستثمرين بعد الثورة لأموالهم واستثماراتهم إلى الخارج، متسائلا ما هو العمل فى إنفاق 15 مليار جنيه، يوميا ما بين أجور واستثمارات ودعم طاقة وغيرها، ما أدى بتبعاته إلى حدوث أزمة الوقود الأخيرة ونقص السولار فى الصعيد ولم يكن هناك سبيل سوى الاستدانة من البنوك الداخلية فى مصر لأن نسبة الدين تضخمت بشكل كبير ولم يكن البديل إلا بالبحث عن مصادر أخرى بالاستدانة من صندوق النقد الدولى.
وأوضح أن سياسة رئيس الجمهورية وسعيه وراء ضخ استثمارات خارجية فى مصر والحصول على بعض القروض الميسرة ساهم فى حل الأزمة إلى حد ما لافتا إلى الوديعة القطرية بقيمة 2 مليار دولار لكن التحديات أكبر وتحتاج إلى جهد أكثر خاصة مع ضيق الوقت وكثرة التظاهرات والمطالب الفئوية والأعباء المستمرة فى هذه الظروف الاستثنائية، ما اضطرنا للجوء للصندوق للاقتراض، وهذا ليس عيبا ولكن حق لنا لأن مصر عضو بالصندوق.
وأوضح أن هذا القرض الميسر إذا لم يتم أخذه فسوف أعتبر نفسى مخطئا لأن البديل هو الضغط على البنوك وأخذ قرض بفائدة من 15 إلى 16 %.
وتساءل الوزير أيهما أفضل لافتا إلى أن فائدة قرض الصندوق 1و1 %، مؤكدا لو أن هناك سبيلا آخر لسلكه لحل الأزمة ولكن ليس هناك أى بديل أمامه، خاصة مع أهمية الحصول على هذا القرض كإشارة هامة لبعض الدول التى أوقفت مساعدتها وقروضها لنا انتظارا منها للحصول على ضمانات توضح موقف مصر الاقتصادى.
وأشار إلى تواجد عدد من المستثمرين الأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والكويت للاستثمار فى مصر وهؤلاء يريدون ضمانات توضح لهم استقرار الاقتصاد، فى الوقت الذى يتظاهر فيه المعلمون للحصول على حد أدنى لراتب المعلم بما لايقل عن 3 آلاف جنيه، موضحا أن المشكلة ليست فى الإنفاق على الرواتب فقط وسد الاحتياجات الأساسية ولكن هناك مشكلة كبيرة تكمن فى أهمية دعم التنمية فى البلاد حتى لا تتضخم المديونية.