اتهام جمعية رجال الأعمال بالدقهلية بالاستيلاء على المال العام

ترددت فى الآونة الأخيرة العديد من وقائع الفساد داخل جمعية رجال الأعمال بالدقهلية، آخرها الاستيلاء على المال العام. وتقدم جمال محمد أحمد مصطفى محام بصفته وكيل عن جمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية، المشهرة برقم 777 لسنة 1975 لمديرية التضامن الاجتماعى، بتوكيل رسمى رقم 1836ب ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، ضد 4 من الموظفين بالجمعية فرع دكرنس، باستيلائهم على 180 ألف جنيه، بحجة توزيعهم على المتعاملين مع الجمعية فى صورة قروض، بغرض إنشاء مشروعات صغيرة، والمتهمون هم: محمد فوزى عبد العظيم ومحمود عبد الغنى محمود يوسف وهالة أحمد محمد عبده وأحمد محمد عبد العزيز.
تمكنت مباحث الأموال العامة تحت قيادة المقدم إيهاب السلاب، من ضبط المدعو أحمد محمد عبد العزيز الألفى أخصائى ائتمان بالجمعية، والذى أوضح أن مهمته تقتصر على الإشراف على عمل المشكو بحقهم، وأنهم مسئولين عن هذه الأموال، وما زالت مباحث الأموال العامة والنيابة تواصل تحقيقاتها.
من جهة أخرى تواجه جمعية رجال الأعمال مشكلة فساد أكبر، حيث أصدرت لجنة الفتوى بمجلس الدولة حكما بعدم أحقية من تم إشهار إفلاسه فى أن يكون عضوا فى جمعية أو مجلس إدارتها، وذلك فى الطلب الذى تقدم به د. على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، لإبداء الرأى حول مدى أحقية سمير أحمد الجمل فى عضوية مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية، ورئيس المجلس، بعد أن تم القضاء بإشهار إفلاسه. وكان سمير أحمد الجمل قد تم إشهار إفلاسه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 49 لسنه 2003، والمؤيد استئنافياً بموجب الحكم رقم 257 لسنه 57 ق.