· «المحامي» انتحل صفة والده بعد وفاته وحصل علي أحكام باسترداد أملاك اليهود!! وبدأت قصة الفساد وإهدار المال العام وبيع مصر لليهود منذ اصدار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عدة قرارات بعد ثورة يوليو 52 وتحديداً في الستينيات ومنها القرار رقم 138 و141 لسنة 1961م. بشأن فرض الحراسة علي جميع ممتلكات اليهود والأجانب في مصر وبعدها آلت تلك المنشآت والمباني إلي الدولة ووزعها عبدالناصر بعد ذلك علي شركات التأمين القومية. ومن هنا بدأ الصراع علي تلك الممتلكات التي تورط فيها رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين والذي أحيل إلي الشئون القانونية والنيابة العامة بمحافظة القاهرة - آنذاك - وخرج بكفالة 2000 جنيه لتورطه في القضية لتسهيل الاستيلاء علي المال العام لصالح بعض المحامين في القضية 137 لسنة 84 قسم عابدين. وقام بعد ذلك محمد فتحي محمد سليم المسلمي المحامي بعمل توكيلات عن الياس مرشاق عبدالله - فرنسي مصري - لرفع قضايا له ضد الشرق للتأمين لاستعادة أملاكه بوسط البلد، وبالفعل تورط العديد من مسئولي الشرق للتأمين في تسهيل القضية للخصم، وكسب الياس القضية وهي العمارة رقم 7 و11 ش محمود بسيوني المتفرع من شامبليون وتوفي محمد فتحي المسلمي المحامي عام 1973 وتولي المهنة ابنه من بعده محمد محمد فتحي بتوكيلات والده رغم أنه ليس محامياً فرفع عدة دعاوي ضد المستأجرين وشركات التأمين بغير صفة وبتوكيلات مزورة عن ورثة الياس واستغل وفاة والده وما تبع ذلك من شطب وإلغاء كافة التوكيلات التي صدرت له من عدد من المواطنين وأصحاب العقارات واستغل التوكيلات أمام القضاء منتحلاً صفة «محامي» وتمكن من الحصول علي عدة أحكام ألت إليه بمقتضاها ملكية عدد من العقارات والأراضي الخاضعة للحراسة بوسط البلد والهرم وباعها إلي الغير باعتبارها ملكاً له كما زور توكيلات باسم كل من الياس ورين الياس ولندا الياس وأوديت وإيفيت وجميعهم ورثة الياس مرشاق والذين لا يمتلكون شبرا واحداً في مصر ورفع قضايا طرد للمستأجرين وهدم بعض العقارات وباعها إلي بنك استثماري بعقد وهمي بمبلغ أربعة ملايين جنيه كما استخدم التوكيل المزور الخاص بوديعة قيصر أبوشعر وزوجها الياس في الاستيلاء علي ثلاثة عقارات بوسط البلد تحمل أرقام 7 شارع شامبليون و11 و11 مكرر شارع محمود بسيوني. وعندما أقام الدعوي رقم 5439 لسنة 77 أمام محكمة جنوبالقاهرة الكلية ضد شركة الشرق للتأمين بصفتها المالكة الفعلية لهذه العقارات من جهاز الحراسة وذلك بموجب عقد بيع ابتدائي محرر بين الجهاز والشركة ومسجل برقم 2711 لسنة 67 علي العقارين 11 و11 مكرر طالب المحامي المزيف في دعواه باسترداد عقارات اليهود من شركة الشرق للتأمين، وبالفعل قضت المحكمة بذلك وبتاريخ 12 أكتوبر 1982 استلم المحامي المتوفي العقارات من الشركة واستلمها الابن بعد انتحاله شخصية والده المحامي الأصلي والمتوفي عام 1973 وأخطر جميع المستأجرين أنه المالك الفعلي بموجب توكيل رسمي عن الورثة وأنه سيتم طردهم حال عدم تفاهمهم معه وأغري المستأجرين ببعض المال وبالفعل وقع معهم عقود ايجار جديدة بدلا من عقود الايجار الخاصة بالشرق للتأمين، الغريب في الأمر أن المستأجرين منذ أكثر من 40 عاماً لم يشاهدوا الورثة ولم يعرفوهم، لأنه في الأساس ليس هناك ورثة، وبعد تلك الوقائع باع المحامي المزيف بعض العقارات بموجب التوكيلات المزورة التي بحوزته إلي شركة الاسماعيلية للأصول العقارية، وحرر حوالة حق للملاك الجدد الذين طالبوا المستأجرين بالخروج وتعويضهم أو الطرد لهدم تلك العقارات والتي تعد من الطراز المعماري الأثري ورغم هذا الفساد والتواطؤ الظاهر من قبل المسئولين بالمحافظة والحي وعشرات المحاضر المحررة ضد شركة التأمين والمحامين ورجال الأعمال إلا أن الداخلية لم تتحرك اضافة إلي الشكوي رقم 143 لسنة 2009 من عاطف سيد عبدالله -أحد المستأجرين - والمحررة ضد المحامي والحي، وفوجئ المستأجرون والمواطنون بوسط البلد الأسبوع الماضي بوجود لواء شرطة سابق ومعه أكثر من أربعة بودي جاردات أمام هذه العقارات يحاولون تكسير نوافذها واتلافها، وحينما تعرض له أهالي المنطقة المستأجرون زعم أن هذه العقارات ملك له وأوضح أنه لواء سابق في الداخلية ويدعي محمد حزين، ويمتلك مكتبا للمحاماة وشركة أمن مما دفع المستأجرين للتهديد بالاعتصام .
