بدراوى يطالب بإلغاء "الأعلى للجامعات"

أكد ضرورة تحرير الجامعات من القيود الحزبية أو الأيديولوجية

طالب الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى بتحرير التعليم العالى من هيمنة الحكومة، أو أى جماعات أيدلوجية تحاول صبغ الجامعات بمفهوم واحد، ومن السعى وراء تحقيق أرباح قد تؤثر على مبدأ المساواة بين الأفراد.
وانتقد بدراوى خلال العيد السادس لمجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات "9 مارس" هيمنة المجلس الأعلى للجامعات على التعليم العالى قائلا: "المجلس الأعلى للجامعات تم إيجاده ليقدم استشارات للجامعات، ولكنه أصبح متحكما فيها، حتى أصبحت الجامعات لا تستطيع اعتماد برنامج أكاديمى دون موافقة المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن المجلس تسبب فى تكبيل الحرية والمرونة داخل مؤسسات التعليم العالى.
وأضاف بدراوى أن توجه الحزب الوطنى لإلغاء المجلس الأعلى للجامعات فى ظل وجود هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد، مطالبا الجامعات بأن تتولى مسئولية توفير الحرية لطلابها والحرية الأكاديمية قائلا: "لا ينبغى على الجامعة التحكم فى الآراء الشخصية لأى من العاملين بها، وعلى الأساتذة عدم القيام بأى فعل يسيء إلى الجامعة، وعلى إدارة الكلية والجامعة الحفاظ على وضع مالى لها دون تدخل سياسى أو أيدلوجى.
أسباب انهيار الجامعات وفقا لرؤية الحزب الوطنى حددها بدراوى تكمن فى الخضوع غير المشروط للمصالح الأيدلوجية للدولة أو الأحزاب السياسية، والانشغال المغالى فيه بالقضايا المحلية الحالية أو بمصالح أعضاء هيئة التدريس الشخصية، وقبول الوضع الراهن مع مقاومة التطور والتغيير، تجاهل الهدف العلمى من إنشاء الجامعة كمؤسسة مهتمة بالتدريس وإجراء البحوث.
وفى ختام كلمته قال بدراوى "يمكن متتخيلهوش إن ده كلام الحزب الوطنى، لكن هذه هى الحقيقة، ويجب أن نؤكد على أن الجامعات لا تمثل حزبا سياسيا أو دينا معينا حتى لو كانت هذه الجامعات ذات طابع دينى". "الحداية عمرها ما ترمى كتاكيت" هكذا وصف الدكتور عمرو السباخى أستاذ الهندسة بجامعة الإسكندرية فى تعقيبه على رؤية الحزب الوطنى للتعليم العالى، واصفا النظام الحاكم بالشمولي. وتساءل إذا كان ما قدمه الدكتور بدراوى يمثل رؤية الحزب الوطنى فلماذا لا يتم تطبيقه لأن العبرة ليست بالمؤسسات والشعارات.
وطالب السباخى بتحقيق الاستقلال المالى والإدارى للجامعة، وبالشفافية فى إعلان ميزانية الجامعة وآليات صرفها، مشيرا إلى أن منع المعارضين من المشاركة فى الندوات الجامعية واشتراط الموافقات الأمنية قبل ممارسة أى نشاط أكاديمى أو طلابى، يهدر مبدأ استقلال الجامعة ويؤكد السيطرة الأمنية عليها، فضلا عن عدم احترام الإدارات الجامعية قرارات لجان فض المنازعات، قائلا: "لا يمكن أن نتوقع انتماء الطلبة لجامعاتهم وهم محرومون من ممارسة النشاط". "ليس غريبا على الحزب الوطنى أن ينسب جهود الغير إلى نفسه" قالها الدكتور نادر الفرجانى منتقدا استناد رؤية الحزب الوطنى على معظم كتاباته ومؤلفاته دون الإشارة إليها.
تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا استعرضت فى كلمتها مفهوم التطور التاريخى للحماية الدستورية لمبدأ استقلال الجامعات، وأيدت ثقافة الاحتجاج للمطالبة بالحقوق، قائلة: "هناك عدم استقرار فى العلاقة بين سلطات ومؤسسات الدولة المصرية بما يليق بتاريخها الدستورى والحضارى تظهر معالمه الانتهاك التشريعى والفعلى الذى يحدث أحيانا للنص الدستورى على استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وكفالة الدولة له".
وفى كلمته طالب الدكتور محمد غنيم الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، بالخروج عن المؤسسات القائمة والتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تهدف إلى الربح، بدلا من الحديث عن تطوير الوضع القائم الذى أصبح مترسخا بكل سلبياته، قائلا: "نريد جامعات جديدة لا ترث سلبيات الوضع القائم تنشأ على أسس إدارية علمية لتحقق الهدف من إنشائها مباشرة".
وأضاف غنيم أن مصر فى حاجة لمؤسسة علمية مستقلة تماما عن وزارة المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى ضرورة إنشاء هيكل وظيفى لكل قسم من الأقسام فى الكليات المختلفة، وعودة وظيفة أستاذ الكرسى الذى وصفه بأنه أهم من منصب العميد أو الوزير.