"الرقابة " تنفى وجود خلافات مع المالية حول طرح صكوك تمويل إسلامية

نفى الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجود أى خلافات بين الهيئة ووزارة المالية حول صكوك التمويل الإسلامى، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات الهيئة الاعتراض على أى آليات جديدة وأن دورها يقتصر على تنظيم العمل بالآليات المختلفة فى الأسواق المالية غير المصرفية والتأكيد على حماية حقوق كافة الأطراف.
وقال الشرقاوى فى تصريحات تليفزيونية له، إن دور الهيئة رقابى ينظم آليات العمل بتلك الأدوات المالية ولا يحق لها الاعتراض على أى أداة من تلك الأدوات لأنها ليست جهة اختصاص.. مشيراً إلى أن هناك الكثير من الآليات والأدوات المالية الإسلامية وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة مثل صكوك الايجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار التى تعمل وفقا للشريعة الإسلامية.
وأضاف أن هناك نوعين من صكوك التمويل، أحدهما تصدره الدولة والأخر تصدره الشركات، مشيراً إلى أن ما تصدره الدولة سواء من قبل وزارة المالية أو البنك المركزى فليس للهيئة رقابة مباشرة عليه، مثل أذون الخزانة الذى تصدره وزارة المالية لتمويل عجز الميزانية.
وأوضح أن النوع الآخر من صكوك أو سندات التمويل والتى تصدرها الشركات لتمويل مشروعاتها فإن الهيئة لها رقابة كاملة عليه، تتمثل فى إلزام الشركات المصدرة بتوضح مركزها المالى وأوجه استخدام التمويل وغيرها من الافصاحات لضمان حقوق الممولين ولإصدار مثل تلك الصكوك لابد من وجود تشريعات برلمانية تضم دراسات وأراء الخبراء ورجال الدين وكافة الأطراف المعنية.
وأشار إلى أنه أرسل خطاباً لرئاسة الوزراء لطلب تعديل المادة 36 فى قانون التمويل العقارى بهدف زيادة الحد الأقصى لتمويل العملاء الراغبين فى شراء وحدات سكنية من 25 فى المائة من دخلهم إلى 40 فى المائة من دخلهم الشهرى.