الرقابة المالية تنفي الخلاف مع الوزارة بسبب صكوك التمويل الإسلامية

نفى الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجود أي خلافات بين الهيئة، ووزارة المالية حول صكوك التمويل الإسلامي، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات الهيئة الاعتراض على أي آليات جديدة، وأن دورها يقتصر على تنظيم العمل بالآليات المختلفة في الأسواق المالية غير المصرفية،
والتأكيد على حماية حقوق كافة الأطراف.
وقال الشرقاوي في تصريحات تلفزيونية له، اليوم الخميس، إن دور الهيئة رقابي ينظم آليات العمل بتلك الأدوات المالية، ولا يحق لها الاعتراض على أي أداه من تلك الأدوات؛ لأنها ليست جهة اختصاص، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الآليات، والأدوات المالية الإسلامية، وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة مثل صكوك الإيجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، كما أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية.
وأضاف أن هناك نوعين من صكوك التمويل،أحدهما تصدره الدولة، والآخر تصدره الشركات، مشيرا إلى أن ما تصدره الدولة سواء من قبل وزارة المالية، أوالبنك المركزي فليس للهيئة رقابة مباشرة عليه، مثل أذون الخزانة الذي تصدره وزارة المالية لتمويل عجز الميزانية.
وأوضح أن النوع الآخر من صكوك، أوسندات التمويل، والتي تصدرها الشركات لتمويل مشروعاتها فإن الهيئة لها رقابة كاملة عليه، تتمثل في إلزام الشركات المصدرة بتوضح مركزها المالي، وأوجه استخدام التمويل، وغيرها من الإفصاحات لضمان حقوق الممولين، ولإصدار مثل تلك الصكوك لابد من وجود تشريعات برلمانية تضم دراسات وآراء الخبراء، ورجال الدين، وكافة الاطراف المعنية.
وأشار إلى أنه أرسل خطابا لرئاسة الوزراء لطلب تعديل المادة 36 في قانون التمويل العقاري بهدف زيادة الحد الأقصى لتمويل العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية من 25 في المائة من دخلهم إلى 40 في المائة من دخلهم الشهري.