خبير: الدولة تلعب دور الوسيط العادل في قانون الإيجار القديم لحماية المستأجر والمالك

قال عبداالطيف دنيا، الخبير السياسي، إن «مشروع قانون الإيجار القديم يمنح الدولة دور الوسيط العادل بين المالك والمستأجر، فالحق في السكن لا يعني مصادرة حق الملكية، كما أن الملكية لا تعني الطرد الجائر أو التشريد، والمهم هو أن نصل إلى قانون متوازن، يُحقق العدالة الاجتماعية».
وأضاف في برنامج «بانوراما الظهيرة» على الفضائية المصرية أنه «قد ورثت أجيال من المستأجرين وحدات سكنية بقيم إيجارية رمزية، أحيانًا لا تتجاوز الجنيهات شهريًا، وفي المقابل يتزايد عدد الملاك على الوحدة الواحدة بزيادة الورثة وتناقص نصيبهم من العائد جيلًا بعد جيل، نتيجة لتشعب الورثة وتوزع الحصص فضلا عن تضخم لايتوقف أبدا؛ بل أن العديد من الملاك لا يحصلون فعليًا على أي عائد يُذكر من عقارات تدر دخلًا زهيدًا، رغم أن قيمتها السوقية تُقدر بملايين الجنيهات».
وأوضح أنه «قديمًا كان ملاك الأراضي الزراعيه يعرضون منح نصف ملكيتهم في أراضيهم للمستأجرين في مقابل خروجهم من الأرض وغالبية المستأجرين رفضوا ذلك لأنهم لم يتخيلوا أن تنتهي هذه العلاقة الأبدية ولكنها انتهت إلى غير رجعة، ومع ذلك لا يُمكن إنكار أن بعض المستأجرين ينتمون إلى شرائح إجتماعية أكثر إحتياجًا، وهو ما يجعل الدولة ملزمة أخلاقيًا بتوفير بدائل عادلة لهم، وهنا تظهر أهمية أن تكون الدولة راعية لحقوق الطرفين: منح المستأجرين فرصًا للانتقال إلى وحدات مدعومة أو بإيجار مناسب، والتدرج في الإيجار والفترة الزمنية الممنوحة للتوفيق تعكس عدالة المشرع هذه المرة وهو ما يضمن في الوقت ذاته رد الحقوق للملاك».
وتابع: «ونُشير هنا إلى أن طرح القوانين الحرجة في نهاية عمر الدورة البرلمانية كما هو الحال الآن قد يعود إلى الحذر السياسي أو الخشية من ردود الفعل، ومع ذلك فإن التباطؤ في حسم هذا الملف مقارنة بالسرعة النسبية في تنفيذ إصلاح قوانين العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية يطرح تساؤلات مشروعة حول مفهوم العدالة التشريعية وتطبيقها المتساوي»؟
وناشد الحكومة سرعة إنجاز هذا القانون لما يحمله من إيجابيات كبرى، وعلى رأسها: «إعادة الحقوق للملاك بعد عقود من التهميش الاقتصادي، وإصلاح التشوهات في سوق الإيجارات، بما يُحقق توازنًا بين العرض والطلب، وفتح المجال لإزالة العديد من العقارات القديمة وإعادة بنائها، مما يُسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وخفض الأسعار، وسيكون هذا القانون من الحالات النادرة التي تُمنح فيها الدولة صورة متزنة كوسيط عادل يحمي الطرفين، دون إنحياز لأي فئة على حساب أخرى، وفي النهاية نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة تنظيم أحد أكثر الملفات حساسية وعدالة؛ فالحق في السكن لا يعني مصادرة حق الملكية، كما أن الملكية لا تعني الطرد الجائر أو التشريد، والمهم هو أن نصل إلى قانون متوازن، يُحقق العدالة الاجتماعية».