الرقابة المالية‏‏ تنفي وجود خلافات مع وزارة المالية حول صكوك التمويل الاسلامي

كتب عمرو فوزي:
صرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن الاسبوع المقبل سوف يشهد إجتماعا بين هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين‏. لبحث أسباب ومعوقات إصدار وثائق تأمين جديدة ومتنوعة بالاضافة إلي مشاكل السداد والعمل علي تنمية حجم أقساط التأمين والتي وصلت إلي 2.7% تقريبا من إجمالي الناتج القومي ومازالت أقل بكثير من الدول المناظرة
ونفي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وجود أي خلافات بين الهيئة ووزارة المالية حول صكوك التمويل الاسلامي, مؤكدا أنه ليس من صلاحيات الهيئة الاعتراض علي أي آليات جديدة وأن دورهارقابي ويقتصر علي تنظيم العمل بالآليات المختلفة في الاسواق المالية غير المصرفية والتأكيد علي حماية حقوق كافة الاطراف, كما انها ليست جهة اختصاص, مشيرا إلي أن هناك الكثير من الأليات والأدوات المالية الاسلامية وتم الموافقة عليها من قبل الهيئة مثل صكوك الايجارة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية, كما أن هناك الكثير من صناديق الاستثمار التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية
وأوضح الشرقاوي أن هناك نوعين من صكوك التمويل,أحدهما تصدره الدولة والاخر تصدره الشركات, وأن ما تصدره الدولة سواء من قبل وزارة المالية أو البنك المركزي فليس للهيئة رقابة مباشرة عليه, مثل أذون الخزانة الذي تصدره وزارة المالية لتمويل عجز الميزانية, في ظل أن النوع الاخر من صكوك أو سندات التمويل والتي تصدرها الشركات لتمويل مشروعاتها فإن الهيئة لها رقابة كاملة عليه, تتمثل في الزام الشركات المصدرة بتوضح مركزها المالي وأوجه استخدام التمويل وغيرها من الافصاحات لضمان حقوق الممولين ولاصدار مثل تلك الصكوك لابد من وجود تشريعات برلمانية تضم دراسات واراء الخبراء ورجال الدين وكافة الاطراف المعنية
وأشار إلي أنه أرسل خطابا لرئاسة الوزراء لطلب تعديل المادة 36 في قانون التمويل العقاري بهدف زيادة الحد الاقصي لتمويل العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية من 25% الي 40% من دخلهم الشهري