اليابان: إلغاء استخدام الطاقة النووية سريعا يرفع تكلفتها مستقبلا

أكدت الحكومة اليابانية التى تواجه ضغطا من ناخبين رافضين للطاقة النووية ومصالح تجارية مؤيدة للطاقة النووية على الأثر السلبى للإلغاء السريع لاستخدام هذه الطاقة فى الوقت الذى تقترب فيه من اتخاذ قرار حول اتباع سياسة أخرى جديدة فى مجال الطاقة.
وتعيد اليابان التفكير فى سياساتها برمتها بشأن الطاقة بعد أن أسفر زلزال وأمواج مد عاتية عن إحداث أضرار بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية فى مارس العام الماضى مما تسبب فى أسوأ أزمة نووية فى العالم منذ 25 عاما. وأصبح تحديد دور الطاقة النووية قضية محتدمة بالنسبة لرئيس الوزراء يوشيهيكو نودا الذى يواجه حزبه الديمقراطى اليابانى الذى لم يعد يحظى بالشعبية انتخابات متوقعة خلال شهور.
ويقول خبراء إن مؤشرات أن الحكومة التى تشعر بالقلق من تزايد الحركة الرافضة للطاقة النووية تميل نحو استهداف التخلى عن هذه الطاقة بحلول عام 2030 أدت إلى حشد رد فعل معاكس من جانب أنصار الطاقة النووية خاصة مجموعات الضغط التجارية، ومن بين الأرقام التى ساقتها الحكومة هذا الأسبوع توقعات بأن ترتفع تكلفة الطاقة فى المنازل بحلول 2030 بواقع المثلين تقريبا عن مستويات 2010 إذا تخلت اليابان عن الطاقة النووية.
كما توقعت الحكومة أنها ستحتاج إلى 50 تريليون ين (638 مليار دولار) لتعزيز حصة الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية لتحقيق توازن مع خسارة الطاقة النووية، وأن ضعف مثل هذا المبلغ سيكون لازما لخفض الاستهلاك، وقال بعض الخبراء، إن تلك الأرقام ليست مرتفعة جدا فحسب بل أيضا تقلل من شأن الأثر الاقتصادى الإيجابى للاستثمار فى الطاقة المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال تيتسونارى ايدا الشخصية البارزة فى مجال الطاقة المتجددة ورئيس معهد سياسات الطاقة المتجددة "إنها ليست معقولة لأنها تفترض تكلفة باهظة جدا للطاقة المتجددة." وأضاف "كما أن الاستثمارات ستحفز الاقتصاد لكنهم يفترضون أنها تمثل عبئا".
ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قريبا قرارا حول نسبة الطاقة النووية فى توليد الكهرباء بحلول عام 2030 على المدى المتوسط والطويل وهو إما عدم استخدام الطاقة النووية على الإطلاق أو أن تكون نسبة مساهمتها 15 فى المائة أو أن تكون النسبة ما بين 20 و25 فى المائة.
وأغلقت جميع المفاعلات النووية اليابانية للفحص والصيانة خلال الأشهر التى أعقبت كارثة فوكوشيما، ولم يستأنف العمل سوى مفاعلين.