دعوى قضائية جديدة لأقباط الإسكندرية لوقف انتخابات البطريرك

حصلت "اليوم السابع" على نص الدعوى القضائية، التى أعدها بعض أراخنة الإسكندرية لوقف انتخابات البابا، لمخالفتها لقوانين الكنيسة التى تحصر تولى أساقفة الإبراشيات من الترشح للانتخابات البابوية.
وذكرت الدعوى، أن المادة 5 من قانون 20 لسنة 1971 المكمل لقانون لائحة انتخاب البطريرك ولائحة 1957 الصادرة 2 نوفمبر 1957 باسم "لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس"، تشترط فى الباب الثالث، على أن يكون الناخبون بلغوا من العمر 35 سنة، وهو نص غير دستورى، لأن انتخاب رئيس الجمهورية وهو أرفع منصب فى الدولة يسمح به القانون لكل من تجاوز 18 عامًا.
وأضافت الدعوى، أن تعديل القانون السابق بالقانون رقم 20 لسنة 1971، الذى نص صراحة فى مادته "الخامسة" على أن يكون تنظيم قواعد وإجراءات ترشيح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس بقرار من رئيس الجمهورية "دون أن يحدد القانون بديلاً له"، وهو ما يعنى بطلان كل إجراءات الانتخابات التى شرعت فيها الكنيسة، سواء فتح باب الترشيح وقبول تزكيات الأساقفة والرهبان أو قيد الناخبين، بما يهدد شرعية البابا المقبل، بدعوى أن القانون المنظم للعملية الانتخابية "غير دستورى"، وما بنى على باطل فهو باطل.
وأوضحت المذكرة، أن المشير طنطاوى عين الأنبا باخوميوس، لكنه لم يدع لانتخابات البابا، وليس من سلطته ذلك.