"المصريون" تنفرد: قانون انتخاب " البابا" غير دستورى!

فجر أسقف بارز بالمجمع المقدس مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن لائحة انتخاب البابا المعمول بها حاليًا "غير دستورية"، ويمكن الطعن عليها بسهولة أمام المحكمة، بما يهدد شرعية البطريرك رقم 118 فى تاريخ الكنيسة القبطية.
وقال الأسقف الذى فضل عدم نشر اسمه إن الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك عندما اجتمع بالمحامين الأقباط بعد وفاة البابا طالبهم بعدم التقدم بدعاوى قضائية ضد اللائحة حتى لا يتسببون فى تعطيل الانتخابات حتى يتم انتخاب الرئيس، حيث إن القضاء الإدارى مستقر على اعتبار المؤسسات الكنسية هيئات عامة، ففى سنة 1984 حكمت المحكمة العليا باختصاصها بنظر قرار 'الفرز" أى الفصل من عضوية الكنيسة، والذى يعتبر أقسى قرار لما يتضمنه من حرمان المفصول من أى رابطة تربطه بالكنيسة الإنجيلية، والأحكام كثيرة بالنسبة للأقباط البروتستانت لأنهم كانوا يطعنون فى قرارات كنائسهم فكانت تصل إلى المحاكم.. أما الأقباط الأرثوذكس فطعونهم فى قرارات كنيستهم أقل، وكانت أوائل الأحكام التى صدرت فى هذا الصدد حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى عام 1954، انتهت فيه المحكمة إلى أن "بطرك خانة" الأقباط الأرثوذكس تعتبر من أشخاص القانون العام، وأن ما يتفرع منها يعتبر هيئات إدارية.
وأوضح الأسقف أن لائحة 1957والصادرة 2 نوفمبر 1957 باسم "لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس"، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية فى اليوم التالى تمتلك "المصريون" نسخة منها، تنص فى بابها الثالث على اشتراط أن يكون الناخبون بلغوا من العمر 35 سنة، وهو نص غير دستورى لأن انتخاب رئيس الجمهورية وهو أرفع منصب فى الدولة يسمح به القانون لكل من تجاوز 18 عامًا.
والأدهى – والكلام للأسقف – تعديل القانون السابق بالقانون رقم 20 لسنة 1971، الذى نص صراحة فى مادته "الخامسة" على أن يكون تنظيم قواعد وإجراءات ترشيح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس بقرار من رئيس الجمهورية "دون أن يحدد القانون بديلاً له"، وهو ما يعنى بطلان كل إجراءات الانتخابات التى شرعت فيها الكنيسة سواء فتح باب الترشيح وقبول تزكيات الأساقفة والرهبان أو قيد الناخبين، بما يهدد شرعية البابا المقبل بدعوى أن القانون المنظم للعملية الانتخابية "غير دستورى"، وما بنى على باطل فهو باطل.