قطار المحاكمات ينطلق غدا من جنايات الجيزة ويبدأ برئيس تحرير الدستور..ويواصل السبت محاكمة المعتدين على موكب الرئيس.. ويستأنف قضية مذبحة إستاد بورسعيد..ويتابع الأحد قضية الاعتداء على السفارة السعودية

ينطلق قطار المحاكمات القضائية عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك حيث تنظر غدا الخميس الدائرة الخامسة عشر بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش أولى جلسات محاكمة الكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، أمام.
كانت النيابة قد أسندت إلى إسلام عفيفى تهمة القيام بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة بأعداد جريدة الدستور، تحتوى على إهانة رئيس الجمهورية من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.
ويوم السبت المقبل الموافق 25 أغسطس تواصل محكمة جنح مصر الجديدة محاكمة المتهمين بالاعتداء على موكب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة عقب أحداث رفح ودهشور.
كما تستكمل جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة محاكمة 73 متهما من بينهم 9 من قيادات مديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى، لاتهامهم فى مذبحة بور سعيد التى راح ضحيتها 74 شهيداً و254 مصاباً من الألتراس الأهلاوى، جراء الاشتباكات بين جماهير النادى المصرى البورسعيدى والأهلى.
بينما تصدر يوم الأحد الموافق 26 أغسطس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، حكمها فى قضية الاعتداء على السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة المتهم فيها 76 شخصاً، بالتعدى على مديرية أمن الجيزة والمبانى الدبلوماسية الموجودة فى نطاقها وهما السفارتان السعودية والإسرائيلية.
الجدير بالذكر أن الاعتداء على السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة يوم الجمعة الموافق9 سبتمبر فى أعقاب ما عرف باسم مليونية "جمعة تصحيح المسار"، حيث هاجم بعض المتظاهرين مبنى السفارة الإسرائيلية وعندما تصدت لهم الشرطة العسكرية قاموا بالاعتداء على مبنى السفارة السعودية، وإشعال النيران داخل مبنى مديرية أمن الجيزة وبعض السيارات، وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 1049 آخرين.
كما تصدر محكمة جنح مستأنف الظاهر، برئاسة المستشار محمد أشرف، حكمها يوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس فى الاستئناف المقدم من اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزى، على الحكم الصادر من أول درجة بمعاقبته بالحبس لمدة عامين وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، لاتهامه بإتلاف المحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزى أثناء أحداث ثورة 25 يناير.