خبير: إعادة الجلسة الاستكشافية سيعيد الانضباط لتعاملات البورصة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد القواعد الجديدة لعمل الجلسة الاستكشافية والمقترحة من مجلس إدارة البورصة والتى تهدف إلى تعديل آليات احتساب سعر الجلسة الاستكشافية كسعر للفتح للأوراق المالية فى الجلسة الرئيسية، سيساهم فى أن يعكس حقيقة العرض والطلب بالسوق مما يعد خطوة أولى لضبط إيقاع السوق.
وقالت الهيئة فى بيان لها إنه سيتم تطبيق هذه القواعد عند عودة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية وبعد الانتهاء من تجهيز البرامج والنظم اللازمة لذلك.
وأضاف عادل أنه فى ضوء الدراسات التى قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية والتى خلصت إلى أهمية إعادة الجلسة الاستكشافية فى الفترة الحالية خاصة فى ظل انخفاض أحجام وقيم التداول التى تؤثر بشكل سلبى على السوق الذى يشهد تراجعات غير مبررة، موضحا أن غياب الجلسة الاستكشافية وفى ظل ظروف السوق الحالية قد امتد تأثيره على جميع قطاعات الأسهم، مما انعكس على أداء المؤشرات، لهذا فإن الغرض من التعديلات هو التأكد من أن سعر السهم يعكس التسعير الأكثر عدالة قدر الإمكان على أساس العرض والطلب فى السوق.
وأكد أن العودة بالعمل بالجلسة الاستكشافية وفق التعديلات الأخيرة سيدعم دورها الأساسى فى وضع مؤشرات أولية للأسعار الحقيقية للأسهم وفق العروض والطلبات مع «تنقيح» تأثير الطلبات والعروض لمنع التلاعب، مشيرا إلى أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتى أوجبت استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية منذ إعادة البورصة للتداول يترتب عليه ضرورة أن يتم ترشيد الأثر السعرى لهذه الأداة، بما يتماشى مع أوضاع السوق الحالية وهو ما حدث فى التعديلات التى طرأت عليها.
وأوضح أن الهدف الأساسى من تطبيق جلسة السعر الاستكشافى وهو استكشاف اتجاه السوق لكل ورقة مالية سيحول دون أى تلاعبات بسعر الفتح علاوة على أن تطبيق العمل بالجلسة الاستكشافية من شأنه الحد من التقلب الشديد فى أسعار الأوراق المالية خاصة مع بداية جلسة التداول، كذلك فإن تطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر فتح جديد للأوراق المالية النشطة سيساعد على تخفيف حدة المضاربات على الأسهم بسبب وجود عدة محاور يتم على أساسها تحديد سعر الفتح للسهم أهمها أن سعر الفتح الجديد ليس بالضرورة أن يكون هو سعر الإغلاق لليوم السابق.
من ناحية أخرى كشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن ضرورة تفعيل مقترح تعديل آلية حساب سعر الإغلاق الحالية قبل البدء فى تفعيل الجلسة الاستكشافية موضحا أن الجمعية ترى أن النسبة الأنسب لوحدة تغيير سعر الإقفال هى (0.5% من متوسط التداول اليومى بالنسبة للسهم) مع بقاء الحد الأدنى 100 سهم وذلك لإتاحة مزيد من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة المصرية، وبما يعكس طبيعة التداولات ويساهم فى تعبير أسعار الأسهم عن حركة الطلب والعرض بصورة أدق وأن يتم احتساب متوسط التداول اليومى بالنسبة للسهم على أساس متوسط التداولات فى الستة أشهر السابقة على أن تتم إعادة النظر فى المعدلات بصورة دورية كل ستة شهور مع ضرورة استبعاد الصفقات والعمليات التطبيقية من احتساب متوسطات أحجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان أن تعبر المعدلات عن أحجام وقيم التداولات الحقيقية الناتجة عن أحجام التعاملات على الأسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية.