التعديلات تعيد استكشاف اتجاه السوق لكل سهم والحد من تلاعبات سعر الفتح والتقلب في الأسعار

بعد أن انتهي مجلس إدارة البورصة المصرية من إجراء التعديلات الخاصة بطريقة احتساب أسعار الإغلاق ومعايير الجلسة الاستكشافية بالبورصة، وهو ما أكده رئيس البورصة الدكتور محمد عمران مشيرا إلي أنه تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة البورصة وأُرسلت لهيئة الرقابة المالية لإقرارها، والبدء في العمل بها قريبا.
أكد خبراء سوق المال المصري أن تلك التعديلات ستعود بالنفع والإيجاب علي سوق المال المصري، وخرجت العديد من المقترحات والدراسات التي تتناول أو تضع مقترحا لخطة التطوير والتعديل الخاصة بهذه النقطة، خاصة وأن التعديلات الخاصة باحتساب أسعار الإغلاق ومعايير الجلسة الاستكشافية بالبورصة، ستحدد اتجاه السوق لكل ورقة مالية سيحول دون اي تلاعبات بسعر الفتح علاوة علي أن تطبيق العمل بالجلسة الاستكشافية من شأنه الحد من التقلب الشديد في أسعار الأوراق المالية خاصة مع بداية جلسة التداول وأن تطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر فتح جديد للأوراق المالية النشطة سيساعد علي تخفيف حدة المضاربات علي الأسهم بسبب وجود عدة محاور يتم علي اساسها تحديد سعر الفتح للسهم أهمها ان سعر الفتح الجديد ليس بالضرورة ان يكون هو سعر الاغلاق لليوم السابق.
من جانبه أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار انه بناء علي الدراسات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية بخصوص احجام التداولات و عدد العمليات المنفذة علي كل سهم بالاضافة الي نسبة التداول الحر أخذين في الاعتبار قيمة التداولات و متوسطات اسعار الاسهم فانها تقترح ان تكون النسبة المقترحة لوحدة تغيير سعر الاقفال هي ( 0.5% من متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم، مع بقاء الحد الأدني 100 سهم وذلك لاتاحة مزيد من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة المصرية وبما يعكس طبيعة التداولات ويسهم في تعبير اسعار الاسهم عن حركة الطلب والعرض بصورة أدق.
وأشار عادل إلي أن الجمعية اقترحت ان يتم احتساب متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم علي أساس متوسط التداولات في الستة أشهر السابقة وليس ثلاثة أشهر فقط علي ان يتم اعادة النظر في المعدلات بصورة دورية كل ستة شهور وليس كل ثلاثة أشهر خاصة ان المؤشرات التي توصلت اليها الجمعية أكدت علي أن الاختلافات النسبية خلال الأعوام منذ 2008- 2012 لا تمثل اختلافات جذرية.
وأكد عادل علي ضرورة استبعاد الصفقات والعمليات التطبيقية من احتساب متوسطات احجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان ان تعبر المعدلات عن احجام و قيم التداولات الحقيقية الناتجة عن احجام التعاملات علي الأسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية.
من جهته اقترح رئيس قسم البحوث المالية ببنك الاستثمار برايم محمد صديق أن يتم تطبيق نظرية الحدود السعرية علي الجلسة الاستكشافية مع تحديد نطاق التغير السعري بنسبة 20% صعودا و هبوطا للجلسة الاستكشافية وجلسة السوق الرئيسية و هو ما يتماشي مع المقترح الذي تقوم ادارة البورصة بدراسته، مشيرا إلي أن تلك التعديلات ستحدد اتجاه السوق لكل ورقة مالية سيحول دون اي تلاعبات بسعر الفتح علاوة علي أن تطبيق العمل بالجلسة الاستكشافية من شأنه الحد من التقلب الشديد في أسعار الأوراق المالية خاصة مع بداية جلسة التداول وأن تطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر فتح جديد للأوراق المالية النشطة سيساعد علي تخفيف حدة المضاربات علي الأسهم بسبب وجود عدة محاور يتم علي اساسها تحديد سعر الفتح للسهم اهمها ان سعر الفتح الجديد ليس بالضرورة ان يكون هو سعر الاغلاق لليوم السابق.
إلي ذلك أكدت مني منصور المحلل الاقتصادي ببنك الاستثمار الاقليمي "سي اي كابيتال"، علي ضرورة استبعاد الصفقات و العمليات التطبيقية من احتساب متوسطات احجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان ان تعبر المعدلات عن احجام و قيم التداولات الحقيقية الناتجة عن احجام التعاملات علي الأسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية.
واقترحت اضافة شروط جديدة للعمل بالجلسة الاستكشافية لتحقيق هدفها الفعلي، وهي أنه يشترط لاحتساب سعر الفتح من خلال الجلسة الاستكشافية وجود اوامر مفتوحة يتجاوز عدد الاسهم المنفذة فيها واحد في العشرة آلاف من أسهم الشركة المقيدة او ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية خلال الشهر السابق علي تاريخ الجلسة الاستكشافية ايهما أقل.