مطالبات بتطبيق الحدود السعرية على الجلسة الاستكشافية بالبورصة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنها قامت بدراسات حول تطوير نظم التعامل فى سوق المال المصرى، وبناء على هذه الدراسات تطرح مقترحا "بخصوص تحديد الأثر السعرى للجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول"، الذى تدرس إدارة البورصة بدائل إعادة العمل به للحوار المجتمعى اعتبارا من الأربعاء 2 نوفمبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2011 .
وأضافت الجمعية أن الدراسات خلصت إلى عدة توصيات أولها أهمية إعادة الجلسة الاستكشافية فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل انخفاض أحجام وقيم التداول التى تؤثر بشكل سلبى على السوق الذى يشهد تراجعات غير مبررة.
كما أن غياب الجلسة الاستكشافية وفى ظل ظروف السوق الحالية امتد تأثيره على جميع قطاعات الأسهم مما انعكس على أداء المؤشرات، كما أن العودة بالعمل بالجلسة الاستكشافية وفق تعديلات تقلل من تأثيرها على الجلسة الأساسية سيدعم دورها الأساسى فى وضع مؤشرات أولية للأسعار الحقيقية للأسهم وفق العروض والطلبات مع «تنقيح» تأثير الطلبات والعروض لمنع التلاعب.
وخلصت الدراسات أيضا إلى أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتى أوجبت استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية منذ إعادة البورصة للتداول يترتب عليه ضرورة أن يتم ترشيد الأثر السعرى لهذه الأداة بما يتماشى مع أوضاع السوق الحالية .
كما أن الهدف الأساسى من تطبيق جلسة السعر الاستكشافى وهو استكشاف اتجاه السوق لكل ورقة مالية سيحول دون أى تلاعبات بسعر الفتح علاوة على أن تطبيق العمل بالجلسة الاستكشافية من شأنه الحد من التقلب الشديد فى أسعار الأوراق المالية خاصة مع بداية جلسة التداول.
وقالت الجمعية إن تطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر فتح جديد للأوراق المالية النشطة سيساعد على تخفيف حدة المضاربات على الأسهم بسبب وجود عدة محاور يتم على أساسها تحديد سعر الفتح للسهم أهمها أن سعر الفتح الجديد ليس بالضرورة أن يكون هو سعر الإغلاق لليوم السابق.
وأشارت الجمعية إلى أنه بناء على النتائج السابقة فإنها تقترح، أولا: أن يتم تطبيق نظرية الحدود السعرية على الجلسة الاستكشافية مع تحديد نطاق التغير السعرى بنسبة 20% صعودا وهبوطا للجلسة الاستكشافية وجلسة السوق الرئيسية وهو ما يتماشى مع المقترح الذى تقوم إدارة البورصة بدراسته .
ونشير هنا إلى أن هذه النسبة تعتبر مناسبة فى ضوء العوامل سابقة العرض حيث إنها تحقق الهدف من إعادة الجلسة الاستكشافية كأداة استثمارية هامة فى التعاملات، كما أنها تحد من مستوى التغير السعرى الأقصى لسعر السهم وتقيد فرص المضاربات السعرية التى قد تنجم عن إعادة التعامل بهذه الأداة .
كما اقترحت الجمعية إضافة شروط جديدة للعمل بالجلسة الاستكشافية لتحقيق هدفها الفعلى منها أن يشترط لاحتساب سعر الفتح من خلال الجلسة الاستكشافية وجود اوامر مفتوحة يتجاوز عدد الأسهم المنفذه فيها واحد فى العشرة آلاف من أسهم الشركة المقيدة أو ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة على الورقة المالية خلال الشهر السابق على تاريخ الجلسة الاستكشافية أيهما أقل.
وذلك على أن تكون الأوامر المدرجة على هذا النظام تخص خمس مستثمرين من خمس شركات وساطة على الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة المالية التى أدرجت الأمر سواء بالبيع أو الشراء .
وفى حال عدم تحقيق شروط الجلسة الاستكشافية السابقة فإنه يعتبر سعر إغلاق يوم العمل السابق للجلسة هو سعر الفتح، وأن يتم تنفيذ الأوامر المسجلة بالجلسة الاستكشافية بالسعر الذى تم تحديده ويتم فتح الجلسة العادية بسعر إغلاق آخر يوم عمل نظرا لعدم تحقيق الشروط الواجب توافرها بحيث يتم (إلغاء الأثر السعرى للجلسة الاستكشافية مع تنفيذ الكميات).
وأكدت الجمعية أن هذا التعديل المقترح مجرد إجراء وقائى يتم إلغاؤه مع باقى الإجراءات الاحترازية عقب استقرار الأوضاع، وأن الغرض منه هو التأكد من أن سعر السهم يعكس التسعير الأكثر عدالة قدر الإمكان على أساس العرض والطلب فى السوق.