خبير:إعادة الجلسة الاستكشافية بالقواعد الجديدة خطوة لضبط إيقاع البورصة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان قرار الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد القواعد الجديدة لعمل الجلسة الاستكشافية والمقترحة من مجلس إدارة البورصة والتي تهدف إلى تعديل آليات احتساب سعر الجلسة الاستكشافية كسعر للفتح للأوراق المالية في الجلسة الرئيسية سيساهم في ان يعكس حقيقة العرض والطلب بالسوق مما يعد خطوة اولي لضبط ايقاع السوق .
وكانت الهيئة أعلنت في بيان لها انه سيتم تطبيق هذه القواعد عند عودة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية وبعد الانتهاء من تجهيز البرامج والنظم اللازمة لذلك.
وأضاف عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر أنه في ضوء الدراسات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية و التي خلصت الي اهمية اعادة الجلسة الاستكشافية في الفترة الحالية خاصة في ظل انخفاض احجام وقيم التداول التي تؤثر بشكل سلبي علي السوق الذي يشهد تراجعات غير مبررة موضحا ان غياب الجلسة الاستكشافية وفي ظل ظروف السوق الحالية قد امتد تأثيره علي جميع قطاعات الاسهم مما انعكس علي اداء المؤشرات لهذا فان الغرض من التعديلات هو التأكد من ان سعر السهم يعكس التسعير الاكثر عدالة قدر الامكان علي اساس العرض و الطلب في السوق .
وأكد خبير أسواق المال على ان العودة بالعمل بالجلسة الاستكشافية وفق التعديلات الاخيرة سيدعم دورها الاساسي في وضع مؤشرات أولية للأسعار الحقيقية للأسهم وفق العروض والطلبات مع تنقيح تأثير الطلبات والعروض لمنع التلاعب، مشيرا الى ان عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية والتي اوجبت استمرار العمل بالاجراءات الاحترازية منذ اعاده البورصة للتداول يترتب عليه ضروره ان يتم ترشيد الاثر السعري لهذه الاداه بما يتماشي مع اوضاع السوق الحالية و هو ما حدث في التعديلات التي طرأت عليها .
وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الهدف الاساسي من تطبيق جلسة السعر الاستكشافي وهو استكشاف اتجاه السوق لكل ورقة مالية سيحول دون اي تلاعبات بسعر الفتح علاوة علي أن تطبيق العمل بالجلسة الاستكشافية من شأنه الحد من التقلب الشديد في اسعار الأوراق المالية خاصة مع بداية جلسة التداول كذلك فان تطبيق الجلسة الاستكشافية لتحديد سعر فتح جديد للأوراق المالية النشطة سيساعد علي تخفيف حدة المضاربات علي الأسهم بسبب وجود عدة محاور يتم علي اساسها تحديد سعر الفتح للسهم اهمها ان سعر الفتح الجديد ليس بالضرورة ان يكون هو سعر الاغلاق لليوم السابق.
من ناحية اخرى، كشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن ضرورة تفعيل مقترح تعديل الية حساب سعر الاغلاق الحالية قبل البدء في تفعيل الجلسة الاستكشافية موضحا ان الجمعية تري ان النسبة الانسب لوحدة تغيير سعر الاقفال هي ( 0.5% من متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم ) مع بقاء الحد الادني 100 سهم و ذلك لاتاحة مزيد من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة المصرية و بما يعكس طبيعة التداولات و يساهم في تعبير اسعار الاسهم عن حركة الطلب و العرض بصورة ادق و ان يتم احتساب متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم علي اساس متوسط التداولات في الستة اشهر السابقة علي ان يتم اعادة النظر في المعدلات بصورة دورية كل ستة شهور مع ضرورة استبعاد الصفقات و العمليات التطبيقية من احتساب متوسطات احجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان ان تعبر المعدلات عن احجام و قيم التداولات الحقيقية الناتجة عن احجام التعاملات علي الاسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية .