الحكومة تبدأ مفاوضات جديدة مع "النقد الدولى" للحصول على 3.2 مليار دولار وتدعو الصندوق لزيارة مصر.. ووزير المالية: خروج الاستثمارات من مصر مخيف للغاية

قال ممتاز السعيد وزير المالية، إن الحكومة ستدعو صندوق النقد الدولى لزيارة مصر للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار.
وأشار وزير المالية فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الاستثمار عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إلى أن الحصول على القرض ليس هدفا فى حد ذاته ولكن الحصول على شهادة براءة للاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أنه بدأ الاتصال من الأمس بالصندوق، ومن المحتمل أن تزور رئيسة الصندوق كرستين لاجارد مصر، خلال الفترة المقبلة لاستكمال المفاوضات التى بدأتها مصر مع الصندوق حول القرض.
وقال وزير المالية، إنه تم مناقشة السيطرة على العجز فى الموازنة والذى يبلغ 135 مليار جنيه وسبل ترشيد الإنفاق العام دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من دعم السلع التموينية والبترولية، وبما لا يعنى عدم زيادة الضرائب أو إلغاء الدعم للطبقات غير القادرة، وأضاف أنه تم أيضا مناقشة السبل اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وحل المشاكل مع المستثمرين بما يضمن الحصول على حق الدولة وضمان تنفيذ المستثمرين لالتزاماتهم وفق العقود المبرمة مع الدولة.
كما تم مناقشة استعادة الأموال التى تم تهريبها للخارج، وفى هذا الصدد أكد الوزير أن هذا الملف يحتاج إلى مزيد من التفعيل، كما تم مناقشة وضع أهداف لدفع زيادة النمو بصورة تسهم فى زيادة الدخل، متوقعا أن يصل معدل النمو هذا العام الحالى يصل 3.5 – 4% خلال العام المالى الحالى، ومن المستهدف أن يصل إلى 7%، والعمل على اتخاذ التدابير التى تجعل المواطن المصرى يشعر بارتفاع معدل النمو.
وناقش الاجتماع حل مشكلة البطالة حيث وصل معدل البطالة إلى 12%، وأشار وزير المالية إلى أنه لابد من زيادة المشروعات كثيفة العمالة وليس من خلال التشغيل فى الحكومة، واتخاذ إجراءات لخفض معدل التضخم.
وقال "السعيد" إن النظام السابق أهمل ملف البطالة وأغمض عينيه عن هذه المشكلة التى تسببت فى تكدس الأعداد وخاصة بين المهمشين وزيادة مطالباتهم واحتجاجاتهم لتوفير فرص عمالة، مؤكداً أن التعيين فى الحكومة هو والعدم سواء، مضيفاً: "لدينا أكثر من 6 ملايين موظف فى الجهاز الإدارى للدولة وهو عدد كبير للغاية لا يحتاج الجهاز الإدارى لأكثر من 20 % من إجمالى العاملين به"، وطالب وزير المالية العاملين فى قطاع الأعمال العام بزيادة الإنتاج لتحقيق مطالبهم.
وأوضح أن الاجتماع ناقش علاج الانفلات الأمنى لتشجيع الاستثمارات الوافدة، مشيرا إلى خروج الاستثمارات من مصر أصبح موضوعا مخيفا للغاية.
كما ناقش الاجتماع أيضا ديون الهيئات الاقتصادية التى لا تحقق أرباحا والتى لا تدار بأسلوب اقتصادى ولكن بأسلوب خدمى تؤدى إلى تحقيقها خسائر.