"الجبهة الوطنية" تدعو الرئيس للالتزام بالبنود الستة لوثيقة الشراكة الوطنية.. وتؤكد: هناك غياب للشفافية والوضوح.. وتشكيل الحكومة تجاوز ما تم الاتفاق عليه.. وترفض ترشيح أى من أعضائها لأية مناصب وزارية

أصدرت الجبهة الوطنية بياناً رسمياً اليوم، الجمعة، تنتقد فيه غياب الشفافية والوضوح فى قرارات رئيس الجمهورية، والتى كان آخرها اختياره لرئيس الوزراء والبدء فى تشكيل الحكومة الجديدة، والذى خالف ما اتفقت عليه القوى الوطنية قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية من آليات للشراكة الوطنية، حيث يتم تشكل الحكومة من خلال حوار وطنى موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، وأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة، وأن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة والتعددية السياسية الوطنى.
ودعت الجبهة الوطنية، فى بيانها، الرئيس محمد مرسى إلى مراجعة البنود الستة لوثيقة الشراكة الوطنية، التى تم الاتفاق عليها من قبل وتصحيح المسار بما يحقق هذه الأهداف الستة، وأولها التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطنى الجامع الذى يعبر عن أهداف الثورة، وعن كافة أطياف ومكونات المجتمع المصرى ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب، وثانيها أن يضم الفريق الرئاسى وحكومة الإنقاذ الوطنى كافة التيارات الوطنية ويكون رئيس هذه الحكومة شخصيةً وطنيةً مستقلة، وثالثها تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحالى وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسى وحكومته بشكل كامل، ورابعها رفض الإعلان الدستورى المكمل والذى يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية، ورفض القرار الذى اتخذه المجلس العسكرى بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، وخامسها السعى لتحقيق التوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين، وسادسها الشفافية والوضوح مع الشعب فى كل ما يّستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية.
وأضافت الجبهة الوطنية، فى بيانها، أنها لاحظت غياباً للشفافية والوضوح مع الشعب المصرى بعد مرور ثلاثين يوماً على تولى د.مرسى مسئوليته الرئاسية كأول رئيس مدنى منتخب، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الحيويّة التى تصدر من مؤسسة الرئاسة وهو ما نتج على إثره ضبابية فى المشهد السياسى وفتح المجال لانتشار الشائعات.
وعبّرت الجبهة عن قلقها من الوقت المستغرق لتشكيل الحكومة الجديدة والمنهجية التى يتم على أساسها اختيار أعضائها والتى تخالف ما تم الاتفاق عليه مسبقاً من تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية وأن تعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية، وكذلك قلقها من عدم بذل الجهد الكافى للعمل على تحقيق التوازن فى الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن كتابة دستور لكل المصريين يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
وفى ضوء البنود الستة وما تم ما من إجراءات خاصة بتشكيل الحكومة تضع الجبهة النقاط والمطالب التالية أمام السيد رئيس الجمهورية، وهى: العمل من أجل تحويل هدف الشراكة الوطنية إلى حقيقة مؤكدة من خلال تجديد الالتزام بحماية الثورة وأهدافها والتصدى للثورة المضادة وكل محاولاتها للالتفاف على الثورة سعيا لإسقاطها، والتصدى لحالة ازدواجية السلطة واستمرار الدور السياسى السيادى للمجلس العسكرى من خلال السعى لإسقاط الإعلان الدستورى المكمل والدفع باتجاه إصدار إعلان دستورى بديل ينهى هذه الازدواجية الخطيرة فى القرار السياسى الوطنى.
وأعربت الجبهة، فى بيانها، عن تحفظها على منهجية تشكيل الحكومية الجديدة التى تجاوزت كل ما اتفق عليه بخصوص آلية تشكيل هذه الحكومة من خلال حوار وطنى موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، والالتزام بما يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بدورها الوطنى وقادرة على تحقيق الوفاق الوطنى وأن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية، وأن تعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية، مطالبة بالدفع باتجاه تكوين الفريق الرئاسى من قيادات وطنية تعبر عن المعنى الحقيقى للشراكة الوطنية وتحقيق اختصاصات واضحة ومؤكدة لكل من نواب الرئيس.
كما طالبت الجبهة بالإسراع بمراجعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حتى تصبح متوازنة فى تكوينها ومعبرة عن كل القوى الوطنية، والتصدى لأى محاولات لإلغائها.
وشددت على أهمية تشكيل مجموعة إدارة الأزمات، كما اتفق عليه سابقاً من شخصيات وطنية تكون مهمتها المشاركة فى صنع القرار الوطنى بالكفاءة والسرعة اللازمة لدقة الأحداث الحالية تفادياً لما يحدث من ارتباك فى الإدارة السياسية وعجز فى مواجهة الأزمات.
وأكدت الجبهة الوطنية أنها تشكلت فى لحظات حرجة من تاريخ مصر عبر مجموعة من الشخصيات العامة والقوى الثورية محققة اصطفافاً وطنياً للتأكيد على وجوب احترام نتائج الديمقراطية والوقوف أمام أى محاولات لإعادة إنتاج النظام القديم عبر تزوير إرادة الشعب المصرى، وقد التقت الجبهة مع د.محمد مرسى رئيس الجمهورية قبل إعلان نتيجة الانتخابات بأيام قليلة بناء على دعوة منه أبلغنا بها الفريق العامل معه للاتفاق على شراكة وطنية للتأكيد على أن مصلحة الوطن فوق أى مصلحة شخصية أو حزبية ضيقة وأن المرحلة القادمة تتطلب الشفافية وتوحيد الصف ونبذ الفرقة، كما جرى التأكيد على هذه المبادئ والمنطلقات فى اجتماع مع الرئيس فى قصر الاتحادية بتاريخ 27 يونيو الماضى، حيث أكد الحاضرون على أهمية بدء الخطوات العملية لتنفيذ ما اتفق عليه فى وثيقة الشراكة التى أعلنت فى مؤتمر تدشين الجبهة الوطنية يوم الجمعة 22 يونيو كأساس لتحقيق أهداف الثورة وتمكين الإرادة الشعبية، ووعد الرئيس باستمرار التواصل والحرص على الشفافية مع كافة أبناء الشعب المصرى.
ومن جانبها، كانت الجبهة أقرت مجموعة من المبادئ التى تحكم عملها وتنظم علاقتها بمؤسسة الرئاسة، وكان على رأسها أن تنأى الجبهة بنفسها عن ترشيح أى من أعضائها لأية مناصب، سواء فى الحكومة أو فى الفريق المساعد للرئيس بحيث تبقى ضميراً وطنياً يدعم ما يقوم به الرئيس إذا كان فى اتجاه تحقيق أهداف الثورة، وتتابع وتحاسب إذا استشعرت خروجاً أو ابتعاداً عما جرى الاتفاق عليه فيما عرف بوثيقة المبادئ الستة للشراكة فى مشروع وطنى جامع.
وفى سياق متصل، ستعلن الجبهة الوطنية فى مؤتمر صحفى غداً، السبت، عن المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بجهودها فى هذا الإطار وما تضعه من مقترحات لضمان تحقيق هذه الأهداف وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية.