ترشيح الإخوان «عباس مخيمر» وزيراً للدفاع يفتح ملف التنظيمات السرية الإسلامية بالقوات المسلحة .. نوح: الإخوان ليس لديهم خلايا نائمة بالجيش وشعبيتهم نقصت بعد الثورة بين الجنود لإدارتهم السيئة

لا تقف المعلومات المنتشرة بشأن ترشيح اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المنحل وزيرا للدفاع إلى كونها خبرا قيد التأكيد والنفى، بل تتعدى إلى ما هو أبعد من ذلك، وتحديدا إلى طبيعة العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والقوات المسلحة، وهنا لا أقصد القوات المسلحة بقادتها والمجلس العسكرى، ولكن جنودها وصف ضباطها، وهل ظهور مثل اللواء مخيمر والاهتمام الشديد من الحرية والعدالة به، والوقوف وراءه فى الانتخابات والبرلمان والجمعية والوزارة، يعكس أن الإخوان يخططون بجدية لبناء قواعد حقيقية لهم فى مؤسسة الجيش، ومخيمر هو أول لبناتهم التى كشفوا عنها مثلما فعلوا فى الشرطة والقضاء، وظهر العديد من قيادات الداخلية وأعلام القضاة والقانون كالمستشار محمود الخضيرى والدكتور عاطف البنا، يؤيدون الإخوان ويعلنون تأييدهم على الملأ.
نسبة انتشار فكر الإخوان بين ضباط الجيش وجنوده، يعتبرها مختار نوح وهو قيادى إخوانى سابق ومنشق عن الجماعة، بأنها غير موجودة بالمرة فى الوقت الحالى، بل ويجزم بأنه لا يوجد فى الجيش أيضا أى تنظيمات سرية للإخوان، أو ما يعرف بالخلايا النائمة، إنما يؤكد نوح بأن الجيش يضم متدينين بعدد كبير يفوق أعداد ما قبل الثورة، وإن كانت الأعداد القليلة قبل الثورة، تميل إلى جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها الجماعة الإسلامية الوحيدة المنظمة التى تعمل ولو حتى بشكل محظور، وبدون ترخيص، غير أنه بعد الثورة ظهرت نماذج إسلامية عديدة، مثل حزب الوسط، والحركة الإسلامية المستقلة والحركة السلفية، وحملة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح جذبت أغلب المتدينين إليها على حساب الإدارة السيئة للجماعة.
يضيف نوح أن الحركة الدينية داخل الجيش أصبحت حركة انتماء مجرد، وليست حركة جماعة معينة، وأصبح الانتماء الدينى للقوات المسلحة لا يخيف قياداتها، لأنه لم يعد يعنى الانتماء لتنظيم محدد، مثلما كان يحدث فى الماضى، والماضى يتحدث عنه منتصر الزيات وهو محامى الجماعة الإسلامية والذى ترافع فى أغلب قضايا الإسلام السياسى بالثمانينيات والتسعينيات.
يقول الزيات إن دخول الجماعات الدينية بالجيش مصيبة، وتاريخ الجيش يشهد وقائع لتنظيمات نشأت على أساس دينى، بهدف التخطيط لانقلابات واغتيالات، ومنها تنظيمات تم الإعلان عنها ومحاكمتها علنا، ومنها ما لم يعلن عنه، وظلت سرا، وجرت محاكمتها بعيدا عن وسائل الإعلام، ويضرب الزيات مثالا على ذلك بالدكتور أيمن الظواهرى الزعيم الحالى لتنظيم القاعدة، ومؤسس أول تنظيم دينى داخل الجيش، وهو تنظيم الجهاد سنة 1981.
يؤكد الزيات أن الظواهرى دفع بأحد الشباب ببداية الثمانينات ويدعى عصام القمرى لدخول الكلية الحربية، ليكون نواة التنظيم، وبالفعل دخل القمرى الكلية الحربية على الرغم من أن درجاته بالثانوية العامة تؤهله لدخول الكليات العلمية «الطب والهندسة»، وتعرف القمرى بالكلية الحربية على محمد مصطفى عليوة، شقيق علوى مصطفى عليوة - أحد الناشطين فى جماعة الجهاد وقتها.
ويضيف الزيات أن القمرى ظل يحاول زيادة أعداد تنظيم الجهاد بالجيش، ونظرا لإيمانه بأن عام 1981 هو عام التغيير بمصر، بدأ يجتهد وإخوانه الضباط الذين جندهم، فى إخراج كل ما يمكنهم إخراجه من أسلحة وعتاد من مخازن الجيش، وأثناء نقل آخر كمية من المخزن كانت هناك حقيبة أوراق بها بعض الأسلحة مع كتب ونشرات عسكرية، ألقى القبض على حاملها، لكنه استطاع الفرار وترك الحقيبة، غير أنه عن طريق بعض النشرات بالحقيبة والخرائط الموضح عليها مواقع الدبابات فى القاهرة، تمكنت أجهزة الأمن من الوصول إلى مجموعة الضباط التابعين لعصام القمرى، وأدرك عصام الخطر قبل وصولهم إليه، فهرب فى فبراير 1981، وقبض عليه عقب اغتيال السادات.
ويشير الزيات إلى أن التنظيم السرى الأول ضم ما يقترب من 17 ضابطا وخضعوا جميعا للمحاكمة العسكرية، والتى كانت سرية، وتتزامن مع محاكمة المتهمين فى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث تولى الحكم فى قضية السادات المستشار عبد الغفار محمد، بينما تولى الحكم فى قضية تنظيم الجهاد السرى الأول بالجيش اللواء محمد هاشم خورشيد بالقضاء العسكرى، يضيف الزيات.. أن تلك القضية والمعروفة بالقضية رقم 1 لسنة 1981، كانت هى المرة الأولى التى تتناول فيها وسائل الإعلام اسم «أيمن الظواهرى»، فالظواهرى لم يكن متهما، ولكن كان شاهدا، ولكنها شهادة بطبيعة خاصة، حيث اضطر الظواهرى تحت التعذيب للشهادة ضد عصام القمرى، وذهب إلى المحكمة ليشهد بأنه هو قائد ذلك التنظيم، فصدرت ضد عصام القمرى وباقى التنظيم أحكام بالسجن تتراوح بين 9 شهور وثلاث سنوات، فرفض الحاكم العسكرى التصديق عليها بدعوى أنها لا تتناسب مع الجرائم المرتكبة، وطلب إعادة المحاكمة، وعندما دخل الظواهرى قاعة المحكمة ليدلى بشهادته للمرة الثانية، سأله رئيس المحكمة: «انت جاى منين» قال له: «أنا جاى يافندم من سجن القلعة» قال له: «يعنى انت معتقل؟» فقال: «أيوه يافندم أنا محبوس وأنا أهوه بالكلبش» وأتعرض للإكراه والتعذيب لأدلى بشهادة مضللة.
يضيف الزيات أن التنظيم الثانى بالجيش، المبنى على أساس دينى اكتشف بنهاية الثمانينيات وأبرز أعضائه العقيد محمد مكاوى، والنقيب فتحى عبد البديع، والرائد محمود أبوالفتوح، وهم كانوا مجموعة ممتدة من تنظيم الجهاد بقيادة عبود الزمر عام 1981، ولذلك سميت هذه القضية إعلاميا عند اكتشافها ب«إعادة إحياء تنظيم الجهاد» وحملت القضية رقم 401 لسنة 1987.
ويشير الزيات إلى أنه بحكم طبيعة عمله. فإنه لم يصادف أى قضايا عسكرية أخرى لتنظيمات سرية بالجيش مع بداية فترة التسعينيات، وذلك لأنه اشترط عدم قبول أى طالب للكلية الحربية، أو تجنيد أى مواطن تربطه علاقة بأحد المنتمين لجماعات دينية أو تنظيمات سياسية.
هل ينهج الإخوان مسلك الجماعات الإسلامية سابقا، ويشكلوا خلايا نائمة بالجيش أو تنظيما سريا ضمانا لأن يتواجد الإخوان بكل مؤسسات الدولة، وانطلاقا من مبدأ: كامل الصلاحيات تساوى كامل المسؤولية، يجيب عليها الدكتور طارق الزمر المسؤول بالمكتب السياسى بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ويقول إن فكرة التنظيمات الداخلية بالجيش هى أخطر ما يهدد مستقبل الجيش، مشددا على ضرورة أن يكون الجيش حياديا ونزيها وبعيدا عن ممارسة السياسة، ويمارس دوره الوطنى فى الدفاع عن أرض مصر فقط.
ويؤكد الزمر من منطلق كونه شاهد عيان على تشكيل وتكوين التنظيمات بالجيش فى بداية الثمانينيات، أن تلك التنظيمات نشأت فى ظل ظرف سياسى مختلف فالشكل السياسى للنظام وقتها كان على خلاف الحس الوطنى لضباط الجيش، ومن ثم كان الأمر يسيرا فى إقناع ضباط الجيش بضرورة التحرك، واتخاذ خطوات إيجابية، وهو أمر يتناقض مع واقعنا الحالى .
ويضيف الزمر أنه يحذر الإخوان من السعى لتكوين أى تنظيمات داخل الجيش أو خلايا نائمة للإخوان، والمفروض أن يكون ضابط الجيش، لا ينتمى لأى تنظيم يقوم على أساس إسلامى أو غير إسلامى وأن تتعامل جماعة الإخوان المسلمين مع الجيش بنظام الدولة وليس بنظام التنظيم.
4 ألغاز لمخيمر وزير الدفاع «الإخوانى»
أولا: أول لواء جيش يرتدى ثوب جماعة الإخوان المسلمين
ثانيا: رئيس للجنة الدفاع بالبرلمان على حساب إسماعيل الذى يسبقة بمقعدين فى قائمة انتخابية واحدة
ثالثا: «الحرية والعدالة» رشحته عضوا بالتأسيسية الأولى ومشرفا على انتخابات الثانية
رابعا: الجماعة تستخدمه فى حربها الباردة مع العسكرى وتوصيل رسالة «لدينا رجال بالجيش»
بقدر مفاجأة إعلان اسم الدكتور هشام قنديل رئيسا لوزراء الجمهورية الثانية لقلة دراساته الاقتصادية واقتصار خبراته فقط على مجال المياه التى لا تتناسب مع طبيعة الدولة فى الفترة الحالية فإن الجدل حوله لم يستمر لوقت كثير، وهو عكس ما جرى تماما مع طرح اسم اللواء عباس مخيمر لتولى حقيبة وزارة الدفاع.
الجدل حول مخيمر مبعثه عدة أسباب، أولها أن مخيمر هو أول نموذج لرجل جيش يرتدى زى جماعة الإخوان المسلمين فهو تربية إخوانية «صرف»، والتربية هنا ليست من الصغر بالانضمام إلى شعبة أو أسرة والارتقاء وصولا إلى عضوية بمكتب إدارى أو حتى بمكتب الإرشاد ولكن التربية فى حالة مخيمر بدأت بعد تخطيه الستين من عمره وتحديدا بعد خروجه على المعاش من القوات المسلحة فى 2002، حيث تبنت الجماعة مخيمر ورشحته لأول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير ووضعت له مرتبة متميزة بين كل مرشحيها على القائمة ضمانا لنجاحه على حساب شخصيات إخوانية بارزة جاءت فى مراتب متتالية من القائمة الانتخابية مثل هناء السيد صالح حسانين الشهيرة بهناء العربى وهى السيدة الوحيدة فى القائمة الانتخابية للواء مخيمر وهى ابنة الحاج العربى صالح أحد رموز الإخوان بأبوكبير بمحافظة الشرقية وزوجة المحاسب عمرو إمام رجل الأعمال وأحد رموز الأخوان ومؤسسى حزب الحرية والعدالة بالشرقية، وكذلك الدكتور عبدالله هلال الحاصل على الدكتوراة فى الكيمياء النووية والإشعاعية من جامعة فلوريدا الأمريدكية ورئيس اتحاد الكيميائين العرب ومؤسس برنامج التعليم الكيميائى المستمر، ومؤسس مسابقة الأوليمبياد العربى فى الكيمياء وعضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة تدريس الطاقة الذرية والذى لو نجح فى الانتخابات البرلمانية لكان تقلد منصب رئيس لجنة التعليم بلا منافس فى البرلمان.
السبب الثانى فى الجدل حول مخيمر هو الدفع بمخيمر رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب - وهى أحد أهم اللجان بالمجلس - على حساب الدكتور محمد فريد إسماعيل الذى تولى وكيل اللجنة رغم أن فريد إسماعيل برلمانى سابق وكادر إخوانى وعضو مؤسس فى حزب الحرية والعدالة بل وعضو مكتب تنفيذى للأمانة العامة للحزب بل والأهم أن مخيمر كان رقم 3 فى القائمة الانتخابية بدائرة أبوكبير بالشرقية فيما كان فريد إسماعيل الأول فى تلك القائمة والمتصدر لكل جولاتها ومؤتمراتها الانتخابية.
السبب الثالث هو حرص «الحرية والعدالة» على الدفع بمخيمر وتقديمه للرأى العام باعتباره شخصية عامة وطنية وليس لواء جيش سابقا فقط، حيث دفعت به الجماعة كعضو بالجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور وعندما انحلت الجمعية وقررت الجماعة تخفيض أعدادها فى الجمعية من البرلمانيين جعلته عضوا فى اللجنة المشرفة على الانتخابات بالجمعية التأسيسية الثانية بجوار رئيسى اللجنة التشريعية ب«الشعب» و«الشورى» المستشار محمود الخضيرى ومحمد طوسون.
السبب الرابع أن تلعب الإخوان المسلمين بمخيمر الذى لم يمر بعد على دمجه فى العمل السياسى والعام سوى 5 أشهر وتطرح اسمه وزيرا للدفاع كوسيلة لإثبات الذات بأن الإخوان لديها من قيادات الجيش سابقين كانوا أو حاليين بل وإن الشخص الذى كان يشغل منصب مدير جهاز الأمن الحربى بإدارة المخابرات الحربية وهو المنصب المنوط به متابعة أى نشاط سياسى أو دينى لأى من أفراد أو ضباط الجيش واتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم تغير حاله وتبدل وانضم للجماعة التى كانت تلقب بالمحظورة قبل الثورة، كدلالة على مدى انتشار فكر الإخوان بين ضباط الجيش وجنوده وهو نفسه الانتشار الذى بدا واضحا فى قطاعات حيوية بعد الثورة مثل قطاع القضاء والقانون حيث ظهر المحبون للإخوان مثل المستشار محمود الخضيرى والدكتور عاطف البنا والمستشار أحمد مكى.
خبراء أمنيون ومحللون سياسيون يهاجمون الجماعة بعد الإعلان عن الدفع بمخيمر وزيراً للدفاع .. سيف اليزل: أنصح «مرسى» بألا يفرض وزيرا على الجيش دون رغبة القيادة.. وأحمد عبدالحليم: الدنيا «هتبوظ» لو اختير وزير الدفاع بخلفية سياسية
شن محللون سياسيون وخبراء استراتيجيون هجوما على جماعة الإخوان المسلمين بعد المعلومات المنتشرة بشأن طرح اسم اللواء عباس مخيمر وزيرا للدفاع فى حكومة الدكتور هشام قنديل.
وقال سامح سيف اليزل الخبير الأمنى والاستراتيجى: «نصيحة للرئيس محمد مرسى، لا تفرض وزيرا على القوات المسلحة دون رغبة قادة القوات المسلحة، ومع كل الاحترام والتقدير للواء عباس مخيمر الذى تميل لأن يتولى وزارة الدفاع، فإذا جاء أى وزير بخلاف رغبة قادة القوات المسلحة فسيكون فى غير صالح مؤسسة الرئاسة».
وأضاف سيف اليزل أن القوات المسلحة أعلم بمن فيها من قدرات وكفاءات ولا بد من وجود قيادة واعية بأمور القوات المسلحة، حتى يتسنى له إحكام الأمور داخل الجيش، مشددا على أن أن هذا الوضع سيثير غضبا داخل القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه قريب من ضباط القوات المسلحة، وهم غير راضين بأى قيادة غير مرغوب فيها وليس فى صالح الدولة أن يعين الرئيس وزيرا غير مرغوب فيه.
فيما قال اللواء أحمد عبدالحليم الخبير الاستراتيجى وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية إن وزير الدفاع الجديد لابد ألا يكون معبرا عن أى تيار سياسى أو حزب دينى وإنما شخصية عسكرية مجردة بدون أى انتماءات لأنه، وبحسب وصفه، لو دخلت التنظيمات السياسية أو الجماعات الدينية الجيش «الدنيا هتبوظ».
وشدد عبدالحليم على أن القوات المسلحة لا تسمح لأى فرد بدخول الكليات العسكرية أو التجنيد طالما لديه انتماءات سياسية أو دينية وأن المجموعة 31 تتولى إجراء تلك التحريات وتقديمها أثناء كشف الهيئة.
فيما قال مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين أن خطوة دفع الإخوان بعباس مخيمر وزيرا للدفاع هى ورقة تلعب بها الجماعة فى حربها الباردة مع المجلس العسكرى وهى الحرب التى يجلس فيها الشعب فى مدرجات الجماهير، أو بتعبير آخر فإن عباس مخيمر قطعة شطرنج تحركها الإخوان لتعرف رد فعل العسكرى عليها، فالأساس ووفقا للمادة 53 من الإعلان الدستورى المكمل الذى اعترف مرسى بشرعيته وأدى اليمين الدستورية وفقا لمقتضياته أن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيله الحالى تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.