"مصر الجديدة" تكشف .. كيف تحول عدو الإخوان داخل المؤسسة العسكرية إلى مرشحهم فى البرلمان ثم رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي ..!

اللواء عباس مخيمر
اللواء عباس مخيمر صديق مقرب من اللواء عمر سليمان .. والمخابرات "الإسرائيلية" ..!
كشف مصدر مطلع - منشق عن "جماعة الإخوان المسلمون"، عن فضيحة خطيرة، تتمثل فى موافقة الجماعة على ترشيح "اللواء عباس مخيمر" على قائمتهم فى أبو كبير بمحافظة الشرقية، ثم وبعد نجاحه فى الانتخابات قامت بترشيحه لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان، وهي اللجنة التي ستختص بالأمور الأمنية، خصوصا العسكرية منها، والتي سيتحدد على أساسها شكل المؤسسة العسكرية في الدولة وحدود اختصاصتها في الدولة المصرية ( ميزانية المؤسسة العسكرية- الرقابة على المؤسسة العسكرية- حدود وتدخل المؤسسة العسكرية في الملفات الأمنية - حدود وتدخل المؤسسة العسكرية في الجهاز المدني الوظيفي للدولة-الخ ...!!!
اللواء "عباس مخيمر" هو لواء سابق بالقوات المسلحة وكان الرجل الثانى فى المخابرات الحربية قبل سنوات مضت، وكان يشغل منصب مدير جهاز الأمن الحربى بإدارة المخابرات الحربية، حيث من مهام منصبه متابعة أى نشاط سياسى أو دينى لأىٍّ من أفراد أو ضباط الجيش واتخاذ إجراءات إزاء هذا النشاط وصاحبه، ومهمة هذا اللواء، كذلك، أن يمنع وجود أفراد أو ضباط ذوى خلفية دينية أو انتماءات إلى الإخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية، ويلجأ إلى قرارات ضدهم، منها إحالتهم إلى المعاش، وكل ضباط الجيش اللي تم احالتهم للمعاش المبكر بسبب ارتداء الزوجة الحجاب او النقاب كان عباس مخيمر وراء قرار اخراجهم معاش مبكر بتقاريره التي يشوه فيها سمعة الضابط ويتهمه فيها بالمواظبة على اداء الصلوات في مواعيدها بإعتبارها جريمة في عرف مبارك ومخابراته.
والرجل الذي رشحه الإخوان على قائمتهم في ( أبو كبيربالشرقية) كان صديقا مقرباً لعمر سليمان، وسبق أن اصطحبه معه عدة مرات أثناء زيارات عمر سليمان المكوكية لإسرائيل للتشاور مع قادتها بخصوص محاصرة حماس سياسيا وحدوديا واقتصاديا لإضعافها، ومن ثم توثقت علاقاته القوية بكبار ضباط جهازي الموساد (المخابرات العامة) وأمان (المخابرات العسكرية) في دولة الكيان الصهيوني.
ولا أحد يدري حتى الآن- بحسب المصدر الذي تحتفظ "مصر الجديدة"
بهويته - ما هي الأسباب القوية التي دفعت هذا الرجل ليصبح مرشحا على صدارة قائمة الإخوان المسلمين فى الانتخابات الأخيرة!؟.. ومن ثم إنجاحه ليتم الدفع به فيما بعد داخل البرلمان ليترأس لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان، خاصة فى ظل ما يتردد من أنباء بشأن صفقات عديدة لاقتسام السلطة بين العسكر والإخوان – على الأقل فى هذه المرحلة المفصلية من تاريخ مصر الثورة، وهى المرحلة التى يسعي فيها المجلس العسكري لضمان شيئين قبل أن يتركها تمر، أولهما أن يحصل على خروج آمن، لكي ينجو بجرائمه ضد شباب الثورة فى مجازر 9 مارس ، 8 أبريل، فض اعتصام 8 يوليو بوحشية، ماسبيرو، شارع محمد محمود، مجلس الوزراء، وأخيرا مجزرة بورسعيد .. وثانيهما: الاحتفاظ بوضع سلطوى خاص، يفوق سلطات أى مؤسسة أخرى فى الدولة، بما فيها مؤسستى الرئاسة والبرلمان، على أن تحتفظ جماعة الإخوان المسلمون بنصيبها من الصفقة والمتمثلة فى السيطرة على السلطة التشريعية، ثم السلطة التنفيذية من خلال قيامها بتشكيل الحكومة القادمة.