ناصر أمين: الدولة تدخلت لصالح الزند بشكل لافت

أكد أن القوى السياسية أسهمت فى سقوط "جنينة" وكانت "الدبة التى أكلت صاحبها"..

قال ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء استعدا لانتخابات القضاة منذ أكثر من عام، من خلال القيام بتشويه صورة تيار الاستقلال وإلصاق التهم بهم، مشيرا إلى أن نادى القضاة لن يستطيع أن يحقق مطالب القضاة فى حالة تعارضها مع مصالح الحكومة. كما كشف عن كثير من التفاصيل خلال حواره لليوم السابع فإلى نص الحوار..
من خلال رصدكم للعملية الانتخابية فى نادى قضاة مصر.. هل حدثت بعض التجاوزات من جانب مؤسسات الدولة كما يردد البعض ؟
بالفعل أثبتت الانتخابات الأخيرة أن الحكومة تدخلت بشكل لم يسبق له مثيل فى انتخابات نادى القضاة، وتلك التدخلات سبقت الانتخابات بما يقرب من عام، وتمثلت فى تسخير وزارة العدل العديد من أدواتها من أجل زعزعة الثقة فى مجلس إدارة النادى الذى كان يسيطر عليه تيار الاستقلال فسحبت اختصاصاته فيما يتعلق بتقديم خدمات معينة، وهو ما ظهر فى إعلانها عن مشروعات لخدمة القضاة وإنشاء مكاتب إدارية فى كل محكمة لحل مشاكلهم لتفريغ النادى من مضمونه، ولا يساعدهم على حل مشاكلهم الأمر الذى انتهى بالمشهد الذى رأيناه فى الانتخابات الأخيرة، وهو المشهد الذى ظهرت فيه سيارات من شتى المحافظات وحشد كبير فى الأوتوبيسات وطباعة فاخرة لدعاية انتخابية لتيار معين لا يمكن غض الطرف عن التساؤل حول الأموال التى تم صرفها على العملية الانتخابية فى هذه الفترة كما أن التواجد الغريب لرجال الأمن أثناء الانتخابات لم يحدث من قبل، مما يدل على مدى التدخل الحكومى، بالإضافة إلى أن المشهد الاحتفالى الذى أقامه عدد من القضاة لمقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء عقب فوز أحمد الزند، وهو يشبه " الفتح والتحرير لنادى القضاة من الأعداء "، فمن المعروف أن شاكر انقطعت زيارته للنادى منذ سنوات عديدة وهو الأمر الذى يوضح مدى تدخل الحكومة ماديا وإداريا من أجل التخلص من مجموعة الاستقلال.
كيف ترى نادى القضاة الفترة القادمة بعيدا عن رئاسة تيار الاستقلال ؟
دور نادى القضاة الذى كان يمثل تجمعا نقابيا أو فئويا للقضاة يعمل من أجل مصالح تحقيق مصالحهم والتعبير عنهم أمام الجهات الحكومية المختلفة، وأتوقع أنه لن يعبر عن تلك المصالح بشكل واضح وسيتحول النادى إلى نادى اجتماعى أكثر من كونه مدافعا عن هيبة القضاة وعن مطالبهم بالاستقلال والارتقاء بمستواهم المهنى، كما العلاقة الحميمة الآن بين النادى والحكومة سوف تغل يد النادى عن الدفاع عن مصالح القضاة فى مواجهة وزارة العدل، ولن يتخذ النادى مواقف قوية تجاه العدل وهو الأمر الذى سيؤثر سلبيا على استقلال القضاء .
من وجهة نظرك.. ما هى أسباب هزيمة تيار الاستقلال ؟
أهم الأسباب تتمثل فى الحملة الدعائية شديدة القسوة التى تعرض لها القضاة والتى استخدمت الحكومة بعض الصحف كوسيلة للترويج لهذه الحملة وعلى رأسهم جريدة روز اليوسف لتشويه صورة تيار الاستقلال أمام الرأى العام وجموع القضاة وإلصاق بهم تهمة العمل بالسياسة مما أدى إلى انفصال القضاة عن النادى خشية أن تصيبهم هذه الاتهامات التى تمثل إهانة، وتجريح للقاضى، ونتيجة للخطر الذى استشعرته الحكومة من تيار الاستقلال لذا قررت أن تتدخل فى قرارات الجمعية العمومية من خلال عمل تكتلات فى الإقاليم ظهرت فيما يسمى بنوادى قضاة الأقاليم بهدف تفتيت قوة نادى القضاة.
بالإضافة إلى استجابة عدد قليل من قضاة الاستقلال للآلة الإعلامية الضخمة وهو العامل الأبرز لتلك الهزيمة، حيث بدأ هؤلاء فى الإدلاء بتصريحات بدت، وكأنهم يتحدثون فى السياسة، خاصة وأن الحكومة استطاعت أن تمارس قدرا من الدهاء ضد الاستقلال ودفعتهم إلى الإعلام وفى نفس الوقت تتهمهم بالحديث فى السياسة، فكان ذلك مبررا لتشويه صورتهم .على الرغم من ذلك فإنه وفقا للمادة الثامنة من الإعلان العالمى لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشان استقلال السلطة القضائية، فإنه يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية الرأى والتعبير بما يحفظ هيبتهم، وبالتالى لا يجوز لأحد أن يخالف هذه المادة وينتهك حقوق القضاة من التعبير عن رأيهم .
كما لا يمكننا أن نغفل الدور الذى لعبته الحركة السياسية المصرية، والذى كان من ضمن أسباب الهزيمة، فالقوى السياسية أخطأت حينما تصورت أن القضاة هم الملجأ لهم والأمل لإحيائهم، بل وتصوروا أن القضاة هم طليعة حركة الإصلاح السياسى، فهم لم يميزوا بين رفض القضاة تدخل وزارة العدل فى شئونهم، وهو مطلب مهنى متعلق باستقلالهم الكامل، وبين التعرض للنظام السياسى، وهذا هو الخطأ الفادح الذى وقعت فيه القوى السياسية أدى إلى اقترابهم من النادى إلى درجة الالتصاق به بطريقة مست القضاة وجعلتهم فى موقف حرج و تحميلهم ما لا طاقة لهم، وهو ما استغلته الحكومة للإساءة إلى القضاء والترويج بأن تيار الاستقلال يمارسون السياسة.
أليس هذا دليلا على خطأ قضاة الاستقلال لسماحهم للقوى السياسية بمزيد من الاقتراب منهم ؟
لا ليس خطأ النادى ولكنه خطأ القوى السياسية التى فعلت " كالدبة التى قتلت صاحبها"، فقد كان من الممكن أن تقوم القوى السياسية ووسائل الإعلام بدور آخر تضامنى مع القضاة ودعم مطالبهم بدون أن يصنفوا القضاة على أنهم جزء من المعارضة.
البعض يرى أن نتيجة الانتخابات تعد نهاية تيار الاستقلال وبداية لمزيد من سيطرة وزارة العدل على النادى ؟
فكرة استقلال القضاء ليست مرتبطة بمكان، فلا يمكن القضاء عليها بين يوم وليلة، لذا فانا أتصور أنه ربما تكون هذه النتيجة هى فى الحقيقة نجاح للاستقلال لأنها ستمنحهم الفرصة فى الفترة القادمة لرؤية أوجه القصور التى يعانون منها ومحاولة معالجتها، بل وستجعلهم قادرين على الالتحام مع باقى القضاة ومطالبهم المهنية، وأن خسروا انتخابات النادى فقد فازوا باحترام وتقدير المجتمع لأن مبادئهم هى مطلب ليس له علاقة بالقضاة على الإطلاق ولكنها مطلب لجميع المواطنين، كما لا يمكن حصر فكرة الاستقلال فى مجموعة من الأفراد فقط، وعلى ما أعتقد أن بقاء المجلس الحالى لن يدوم كثيرا وسيتغير فى أقرب انتخابات.
البعض أكد ضرورة تأسيس نقابة مستقلة للقضاة.. فهل يوجد فى القانون أو الدستور ما يمنعهم من ذلك؟
فى الحقيقة لا يوجد ما يمنع القضاة من تأسيس نقابة لهم أو من إنشاء روابط أو اتحادات مهنية تدافع عن مصالحهم وتحفظ هيبتهم.
فى الفترة الأخيرة تم فتح باب القبول لتعيينات النيابة العامة والتى أثير حولها العديد من الموضوعات الشائكة، منها توريث المناصب القضائية والوساطة والمجاملات فى التعيين.. فما هو رأيك فى ذلك ؟
فى البداية علينا أن نتحدث عن معايير الاختيار والقبول، والتى يمكن وصفها بأنها مصابة بخلل شديد وبها عوار يتنافى مع ما نصت عليه المواثيق الدولية التى تعد مصر جزءا منها، فهناك تمييز يحدث أثناء الاختيار، ويتم وفقا له التعيين بمعايير غير أخلاقية مثلا مازال حتى الآن التمييز على أساس الجنس، فمصر آخر دولة عربية لم تتول المرأة فيها منصب وكيل المدعى العام، بالإضافة إلى التمييز غير الأخلاقى على أساس المكانة والمستوى الاجتماعى الراقى، فى حين أنه نص الإعلان العالمى لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، أن المعيار الوحيد هو الكفاءة وأن التمييز المقبول هو التمييز على أساس الجنسية.