مستشفى زفتى ضحية عشر سنوات من الفساد والإهمال!

وسط الأولويات وتصاعد الأزمات، تبقى الحالة الصحية للمواطن المصرى هى الأولى من بين الاهتمامات، وهى التى يجب أن نرصد لها كل الجهد والعمل على ملاحقة كل ما يحيط بهذه القضية.. وأنا أتحدث الآن عن حالة تفتح وحدها ملف الروتين والإهمال وإهدار المال العام.. وكيف وصل ذلك إلى صحة المواطن الذى لا يجد من ينقذه وقت المرض، أتحدث عن مستشفى زفتى العام الذى وصل إلى مرحلة الموت فهو مغلق تماماً باستثناء وحدة الحروق، هى التى تعمل فقط. فالاستقبال متوقف وغرف الحالات الحرجة وغير الحرجة لا تعمل أيضاً.
جميعها متوقف، أهدى هذه الواقعة الكارثية إلى المسؤولين المعنيين وعلى رأسهم وزير الصحة. بل لا أجد حرجاً أن أرفعها إلى السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.. برغم معرفتى بانشغال وقته وتشعب مسؤولياته. لكننى أعرف أيضا اهتمامه الأصيل بالمواطن المصرى البسيط، وواقعة مستشفى زفتى هى أساساً من أجل هذا المواطن فهى تخدم 53 قرية ليس لديهم مستشفى، يستقبل المرضى ويصل إلى ما يريده من علاج ودواء واستشفاء فأين المسؤولون؟! وأين التنفيذيون؟ الناس تصرخ وتتألم ولا أحد يسمعهم.. وأنا شخصيا لا أستطيع أن أقف عاجزاً أمام مطالب أبناء بلدى زفتى. ولن أهدأ ولن يهدأ قلبى أمام ما يحدث.. وما حدث منذ أكثر من عشر سنوات.
فقد تمت ترميمات واعتمادات مالية.. وما حدث هو المزيد من إهدار المال العام فلا عائد ولا نتيجة. فالمستشفى الذى يقع على النيل فى أرقى مكان وعلى مساحة شاسعة تؤهله إلى أن يكون من أهم مستشفيات مصر، صار مجرد أطلال بلا عطاء وبلا هدف.. فهل يعقل ونحن اليوم بعد ثورة 25 يناير نبحث عن مواطن الفساد لنصلحها.. ونترك هذا الموقع الذى من المفترض أن يشع بالنور على الجمهور، وأن يكون مركزاً للاستشفاء على أعلى مستوى، ويليق بكرامة المواطن المصرى. هذه الحالة ليست مجرد مستشفى ميت، ولكنها حالة الصحة فى مركز كبير يحتضن مئات الآلاف من البشر يحتاجون إلى رعاية صحية مكتملة. وفى المقابل لا نجد شيئاً على أرض الواقع.. مجرد وعود براقة للمسؤولين بأن يخصصوا اعتمادات مالية لازمة لإصلاح حال المستشفى ويعود الوضع إلى الأسوأ.
أحس أن هناك أيدى خفية تعبث وراء ذلك وتدير الأمور إلى عكس مصالح الجماهير.. الذى يحدث فوق مستوى التخيل. فحين يصل الفساد إلى صحة الناس. فهذا هو الخطر والذى تنتفى معه الإنسانية.. ومبادئ التعايش العادل ولهذا فأنا أطالب بمحاسبة الذين تسببوا فى هذه الكارثة، ومعاقبة من يتأكد أنه متورط فى وصول المستشفى إلى هذا المستوى المتدنى.. الذى يصعب أن نصدق ما آل إليه.. الأمر بين يدى وزير الصحة ومحافظة الغربية.. أن يولوا القضية الاهتمام المناسب، والرعاية القصوى فهذا المكان الذى يحتوى المستشفى من أجمل الأماكن فى مصر فكونه يتحول إلى أطلال فهذا تخريب متعمد ومنظم. المستشفى مهدد بالانهيار ولو تم إنقاذه سريعاً يمكن أن يتحول إلى أعلى حالات المراكز الطبية على مستوى الجمهورية. القضية قديمة وتمتد إلى أكثر من عشر سنوات. معنى هذا أن هذه السنوات قد شهدنا خلالها مجموعة كبيرة من وزراء الصحة ومن المحافظين.
والنتيجة التى وصلنا إليها تؤكد أن هناك تراجعا فى الأداء. لا أعتذر ولا أبالغ حين أقول إنه غيبوبة. تعزل الجمهور عن الصحة المطلوبة التى هى من أهم مقومات استمرار الحياة وإذا كنا نبحث عن الأزمات الصحية ومواطن الخلل التى تعرقل علاج الناس وإنقاذهم فى وقت يتفشى فيه المرض وتتعاظم حالات حرجة لا تقوى عليها إلا الإمكانات الكبيرة للمستشفيات المتخصصة الكبرى.. فإننا نطمح فى أن نصل بواحدة من المراكز العلاجية مثل مستشفى زفتى العام.. لأن تقوم وتنهض من رقادها وموتها الطويل.. لكى تلحق بهؤلاء المنتظرين فى طابور العلاج منذ سنوات.. الأمر يحتاج إلى إنقاذ سريع لأن الموضوع يخص صحة المصريين التى هى أهم من كل القضايا الأخرى.. والتى من شأنها أن ترتقى بالعمل فى كل جانب وأن تصل بنا إلى بر الأمان.. الأمر أضعه أمام المسؤولين، وأعرف أننا فى زمن آخر غير العهد البائد الذى هانت فيه أمور كثيرة وتعاظمت فيه فقط المصالح الشخصية، وإهمال القضايا المصيرية.