طالب المجلس الشعبي المحلي لمركز زفتي بسرعة محاكمة المسئولين الذين تسببوا في انهيار قطاع الخدمات الصحية والطبية بمركزي زفتي والسنطة وذلك بتهمتي الاهمال وإهدار المال العام. وقال الاعضاء إن هؤلاء المسئولين تسببوا في معاناة يومية لمئات المرضي من الفقراء ومحدودي الدخل الباحثين عن العلاج بالمجان وعدم قدرتهم علي مواجهة تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة والاستثمارية وذلك منذ أن تم اخلاء مستشفي زفتي العام ونقله مؤقتا إلي مستشفي الحميات لإجراء عمليات ترميم به منذ عدة أشهر. وقال الحسانين محمد يوسف رئيس المجلس الشعبي المحلي لمركز زفتي إن مستشفي زفتي العام كان من بين أربع مستشفيات تم إنشاؤها في السبعينيات وافتتح رسميا لأول مرة عام1978 بقوة28 سريرا لمختلف الاقسام ويتكون من خمسة طوابق ويضم وحدتين لحضانات الاطفال المبتسرين وقسما خاصا للحروق كان يستقبل حالات عديدة في كل انحاء محافظة الغربية. واضاف: المستشفي برغم حداثة عهده إلا أنه تعرض لعمليات ترميم أكثر من مرة كان آخرها عام2001 وبتكلفة بلغت8 ملايين جنيه واقتصرت عمليات الترميم علي نصف المبني الخاص بالجهة القبلية للمستشفي فقط بينما توقفت أعمال الترميم في الجزء الخاص بالجهة البحرية لعدم وجود دعم انشائي لاستكمال أعمال الترميم بالكامل وهو ما أدي بعد ذلك إلي اتلاف مبني المستشفي بالكامل. وقال إنه امام هذا الوضع المتردي الذي أصبح عليه المستشفي صدر قرار من محافظ الغربية بنقل مستشفي زفتي العام إلي مستشفي حميات زفتي لحين الانتهاء من عمليات الترميم بالكامل لكن برغم مرور نحو8 أشهر حتي الآن علي اخلاء المستشفي لم يطرأ أي جديد حتي الآن ولم تبدأ عمليات الترميم واصبح المستشفي مهجورا. وأشار رئيس المجلس إلي أنه منذ أن تم نقل المستشفي إلي حميات زفتي اصبحت هناك حالة من الفوضي أفقدت مستشفي الحميات دوره باعتباره خط الدفاع الأول لمواجهة الأمراض المعدية الخطيرة حيث تم خفض عدد اسرة المستشفي من102 سرير إلي30 سريرا اضافة إلي حالة الفوضي التي انتشرت بسبب مئات المرضي الذين يترددون علي المستشفي يوميا سواء مرضي الحميات أو مرضي المستشفي العام. أما مصطفي الشوربجي عضو المجلس المحلي لمركز زفتي فقد كشف النقاب عن حلقة أخري من مسلسل انهيار الخدمات الطبية والصحية بمركز زفتي وهو المجمع الطبي الذي تم تشييده بمدينة زفتي علي مساحة1200 متر مربع وبلغت تكاليف إنشائه أكثر من أربعة ملايين جنيه برغم الانتهاء من عمليات تشطيبه منذ عدة سنوات إلا أنه لايزال خارج الخدمة ولم يتم تشغيله حتي الآن ليظل مبني خاليا مهجورا وشاهدا علي إهدار المال العام بعد أن تجاهله كل المسئولين بمحافظة الغربية ووزارة الصحة وبعد أن رفض الطرفان تسليم المبني وتشغيله حتي الآن. واضاف: برغم أن هذا المجمع الطبي يتبع الإدارة الصحية وكان الهدف من إقامته أن يضم جميع أقسام الإدارات الصحية لعلاج الأمراض المتوطنة ومكاتب إدارية ووحدة اسعاف ووحدات علاجية لأمراض الرمد والصدر والباطنة والأنف والأذن والحنجرة إلا أن المجمع لم يتم تجهيزه وتزويده بالاجهزة الطبية والعلاجية المطلوبة لتشغيله وسط الإصرار علي رفض تسلمه وتشغيله حتي الآن وهو ما اصبح يتطلب تدخلا من القيادات الجديدة الحالية لمحاسبة المسئولين عن تجاهل هذا الصرح الطبي الذي تكلف الملايين ليظل مجرد مبني خرساني لم يستفد منه آلاف المرضي من الفقراء ومحدودي الدخل برغم حاجتهم لذلك. واضاف مصطفي الشوربجي أنه اضطر للجوء إلي القضاء وإقامة دعوي قضائية امام محكمة زفتي للتظلم ومنع إزالة مبني مستشفي زفتي العام والذي صدر قرار أخيرا من مجلس مدينة زفتي بإزالة مبني المستشفي بالكامل بعد أن كان القرار الأول بترميمه وهو ما سوف يلحق أضرارا بالغة بأهالي ومواطني مركزي زفتي والسنطة الذين كانوا يلجأون للمستشفي لتلقي العلاج بالمجان.
